اختار حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال تنظيم فريقه بشراكة مع فريق الاشتراكي بمجلس المستشارين ليوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2014، لتوجيه سهام نقده من جديد نحو الحكومة التي انسحب منها وبالخصوص الحزب الذي يقودها العدالة والتنمية وأمينه العام بالتحديد عبد الإله بنكيران. شباط الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء في الرباط ضمن أول لقاء مشترك لهما بعد التنسيق الموقع بينهما قال إن "بنكيران لا قرار له لأنه في يد حركة التوحيد الإصلاح المرتبطة بالإخوان غير المسلمين الذين يعتبرون حماة للفساد وحاشا أن يكونوا مسلمين"، مشددا في هذا السياق أنه "كما حدث في كل الدول العربية والتي سرقت من خلالها الثورات كذلك بالنسبة للمغرب جاء هؤلاءللسيطرة على المغرب". وحذر الامين العام لحزب الميزان من استمرار بنكيران في قيادة الحكومة، مبرزا أن أي شهر يمر في عمر هذه الحكومة التي يقودها الحزب الظلامي سيكلف المغرب سنة من التراجعات، لأن الذي يقودها يمتلك فكرا ظلاميا بامتياز لا يريد الإنصات لأي صوت ينبهه لأخطائه. "الحكومة الثانية تراجع خطير نظرا لما أعطى الدستور الجديد ومقارنة مع الحكومات السابقة"، يقول شباط الذي استغرب من العديد الكبير لأعضائها مبرزا أنه "كان يمكن أن تتكون من تسعة إلى خمسة عشر وزيرا فقط"، قبل أن ينبه أن "المشاركة في الحكومة لم يكن خطأ ولكن اكتشفنا أن الحزب الاغلبي يريد الهيمنة على كل أجهزة الدولة لذلك قررنا الانسحاب منها لأنها أقلية والالتحاق بالشعب المغربي الذي يشكل الأغلبية". إلى ذلك دافع شباط عن شرعية مجلس المستشارين ضدا في وزراء بنيكران الذين طالب عدد منهم بحل المجلس، بالقول "الغرفة الثانية شرعية وغير الشرعي هو الحزب الاغلبي الحاكم"، مؤكدا أن دفاعه هذا "هدفنا منه تصحيح الأوضاع ووقف زحف التراجعات والإجهاز على المكتسبات". شباط اعتبر في ختام كلمته أن ميزانية الحكومة لهذه السنة ستغرق البلاد، مبرزا في إطار انتقاداته الحادة لها أن "هذا المشروع ليس تقشفيا بل تراجعيا في كل شيء في وقت اختارت فيه الحكومة تغييب الحوار مع المعارضة والحوار الاجتماعي".