بنكيران اختار حماية الفساد والريع حينما اختار حكومة «الأربعين ناقص واحد»

عرّى الأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، الذى استضافته في حلقة أول أمس من برنامج «ضيف الأحد» على القناة الأولى، عورات الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران في نسختها الثانية، من خلال كشفه لعدد من نقاط الضعف والاختلالات التي تعتريها. معتبرا أن رئيس الحكومة اختار حماية الفساد والريع والعمل اللاأخلاقي، حينما عين حكومة «الأربعين ناقص واحد»، التي جمعت المطرودين والمغضوب عليهم من لدن أحزابهم، لذا فإن بنكيران خان الأمانة وضرب المصلحة العليا للبلاد عرض الحائط في سبيل الكراسي والمناصب وترضية الخواطر.
ثنائي الأمل.. في مواجهة الأزمة والفشل
واعتبر الأخ شباط في جواب عن سؤال لمقدم البرنامج الإعلامي محمد التيجني، حول اللقاء الأخيرالذي جمع يوم الخميس المنقضي بين مناضلي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتوّج بتوقيع ميثاق المعارضة بين الحزبين، أن هذه الخطوة هي بداية التحالف بين حزبين هما أولا، يتشاركان في التاريخ، وهو تاريخ الحركة الوطنية، ثانيا، هذا التحالف ليس ضد أحد «وهذا ما نود توضيحه للرأي العام»، هو تحالف من أجل بناء الغد وتقديم «ثنائي الأمل» للشعب المغربي، لأن ما تعيشه بلادنا من أزمة اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، واحتقان حقيقي يتطلب البديل. «وهو ما نحرص عليه من خلال توقيع هذا الميثاق، الذي نقدم من خلاله التاريخ والشرعية وكذا المستقبل في إطار برنامج متكامل لإنقاذ الأوضاع المتردية في بلادنا».
حول الكتلة الوطنية الديمقراطية التي سبقت التحالف الحالي بين الحزبين، وخلو التحالف الحالي من حزب التقدم والاشتراكية الذي كان طرفا في الكتلة، قال الأستاذ شباط، إن كل حزب يختار طريقه وبالنسبة إلينا هذا تحالف بين حزبين، بالفعل الكتلة قامت بدور جدي في مراحل عدة عصيبة من تاريخ المغرب. لكن نعتبر اليوم أن الظروف، تفرض علينا أن نبدأ بالتنسيق بين حزبين هما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، ونحن حزبان في المعارضة إلى جانب الأغلبية الشعبية، وهناك حكومة في نسختها الثانية. بعد نسختها الأولى التي كان فيها الفشل والأزمة، وفي نسختها الثانية نعتبر أنها جاءت من أجل تعميق الازمة. هي حكومة تنعدم فيها الأخلاق، حكومة غير سياسية وهذا تراجع خطير في مجال الإصلاحات السياسية والدستورية، لأن دستور فاتح يوليوز يجعل من هذه الحكومة بعد استحقاقات خامس وعشرين نونبر، حكومة سياسية بامتياز، إلا ان السيد رئيس الحكومة عمل على تمييع العمل السياسي.
حكومة التراجعات وحماية الفساد..
وأضاف الأخ الأمين العام، أن تواجد أغلبية مطلقة من الوزراء اللامنتمين أو المطرودين من حزبهم في الحكومة في نسختها الثانية. يظهر بما لا يدع مجالا للشك، أن هناك تراجعا في كل المجالات الأخلاقية، الاجتماعية والثقافية. وهذا «أمر خطير جدا يجب تصحيحه عن طريق التحالف الذي دخلناه، وهو في نفس الوقت تحالف مفتوح على كل القوى الحية والديمقراطية في هذا الوطن». معتبرا أنه من المؤلم، أنه في الحكومات السابقة ابتداء من حكومة التوافق إلى اليوم، لم تشهد أيا منها ما تشهده هذه الحكومة في نسختها الثانية من نكسات، خصوصا في ظل الدستور الذي أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة منها ما يتعلق باختيار الوزراء، لذا كان على بنكيران بصفته رئيسا للحكومة، أن يختار وزراء من داخل الأحزاب السياسية، وحزب الاستقلال وللتاريخ ومن أجل تنوير الرأي العام، قدم بديلا حقيقيا عندما اقترح التعديل الحكومي الذي صم بنكيران أذنيه عنه.
وشدد الأخ شباط على أنه خلال فترة الأزمة، «قلنا يجب أن نشتغل على أقطاب حكومية، ومن خلال هذه الأقطاب نهيء برنامجا ومن داخله يتم اقتراح وزراء سياسيين، والتخفيض من عددهم إلى ما بين 11 و15 وزيرا مسؤولا في ظل أقطاب متخصصة، منها قطب اقتصادي اقترحنا تحمل مسؤوليته بحكم أن حقيبة وزارة الاقتصاد والمالية كانت لدى الحزب، كما تحملنا مسؤوليتنا من خلال المذكرة التي رفعناها للسيد رئيس الحكومة وفيها إنقاذ للوضعية من الأزمة الاقتصادية الحالية، ودور الحكامة ومحاربة الريع ومجابهة الفساد. إلا أن رئيس الحكومة اختار حماية الفساد، وحماية الريع والعمل اللاأخلاقي حينما عين حكومة من أربعين وزيرا ناقص واحد».
إجهاض للحوار وإجهاز على مكتسبات الشعب
وحول أسباب رفض رئيس الحكومة لمقترحات حزب الاستقلال، التي تسببت في خروجه من الحكومة، وأضاعت على المغرب مدة طويلة من المفاوضات لتشكيل حكومة بنكيران الثانية، اعتبر الأستاذ الأمين العام، أن الأزمة بدأت مع تعيين حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الأولى يوم 3 يناير 2012، لأن الرجل يحمل رأيا يخالف كل الآراء، لا يحاور لا يناقش، وعمل على وقف الحوار الاجتماعي وأجهز على كل مكتسبات الشعب المغربي. ولو كان العكس، لكان على رئيس الحكومة بعد المذكرتين الأولى والثانية التي تقدم بها حزب الاستقلال، أن يدعو إلى الحوار ومناقشة المذكرتين معا، «وفي نظرنا كان حزب الاستقلال إلى جانب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية يشكلون أغلبية مطلقة داخل البرلمان»، ولكن تشبث رئيس الحكومة بعلاقات شخصية محضة وليس بعلاقات رئيس حكومة سياسية، بطريقة اشتغاله كرئيس حزب هي التي أدت إلى ما أدت إليه.
وأكد الأخ شباط مجددا، على أن حزب الاستقلال لم يكن يطمع في الكراسي ولا المناصب، بل يريد الأمن والاستقرار لهذا الوطن عبر تنفيذ برنامجه الانتخابي، والبرنامج الحكومي الذي لم ينفذ منه شيئا. «وما دمنا لم نحقق البرامج التي بوأتنا المرتبة الثانية للشعب المغربي، فإننا فضلنا أن نكون بجانب هذا الشعب في صف المعارضة»، مضيفا أن الحكامة داخل الحكومة تقتضي في منظور حزب الاستقلال، وبحسب الاتفاق الذي تم في المؤتمر السادس عشر الذي «كان مؤتمرا للتميز»، فإن الأمانة العامة شيء وتحمل المسؤولية في الحكومة شيء آخر، وإذا اختار الأمين العام أن يكون رئيسا للحكومة أو وزيرا، فيجب عليه أن يتخلى عن منصب الأمين العام ليظل حزبه في إشعاعه لأن العمل الحزبي هو عمل يومي وليس عملا موسميا.. لكن لا يمكن أن نناقش الآخرين في توجهاتهم لأن هذا ذلك يدخل في نطاق اختيار أحزابهم.
من أسباب الفشل الحزبي
وشدد على أنه من الأمور التي أثرت على الأحزاب السياسية في بلادنا وعلى مردوديتها، وأعطت العزوف السياسي والانتخابي، هو تحمل المسؤولية من طرف قيادات أحزاب داخل الحكومة وتخليها عن مسؤولياتها التاريخية في قيادة أحزابها والتواصل مع منخرطيها في إطار سياسة القرب من الشعب المغربي. و»أنا كأمين عام لحزب الاستقلال، لا يمكنني أن أكون وزيرا وأمينا عاما للحزب في نفس الوقت. وحول الوزراء التقنوقراط، أعتبر أننا بصدد تفعيل مقتضيات دستور جديد، ومن أجل خلق جو تابع للإصلاحات السياسية التي باشرها الملك والشعب، وجعلت من المغرب نموذجا حاضرا في كل المنتديات والمحافل الدولية، ما يحتم إنجاح هذا النموذج ولا يمكن بحال أن نعود ستين سنة إلى الوراء من أجل حكومة تقنوقراط، التي عشنا معها منذ الاستقلال إلى الآن مع استثناءات. لكن اليوم، يجب أن تكون حكومة سياسية مسؤولة، لأن الدستور الجديد أتى بفصل جد مهم ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار الأخ شباط في هذا الصدد، أن الشعب سيحاسب رئيس الحكومة على جرمه في حق السياسة والسياسيين، وعلى «المغاربة جميعا أن يختاروا اليوم ما بين الأحزاب السياسية وينضمّوا إلى الأحزاب السياسية للمساهمة في التغيير من داخلها، ولمّا يتغير الوضع داخل الأحزاب عن طريق الديمقراطية الداخلية، سنغير من طرق تدبير الشأن العام من منطلق الآية الكريمة: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».
جريمة في حق السياسة السياسيين..
وفي سؤال لمقدم البرنامج عن تحديد الجهة التي تتحمل مسؤولية السيد محمد الوفا الذي احتضنه رئيس الحكومة كوزير بدون أي غطاء حزبي، قال الأخ شباط إن مسؤولية هذه النتائج يتحملها رئيس الحكومة، الذي هو في نفس الوقت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي راهن عليه الشعب المغربي في استحقاقات 25 نونبر 2012، وخاب ظنه في تدبير أمينه العام الذي لا زال يشتغل كرجل دعاوي وليس كرجل دولة، مضيفا أن الاحتفاظ بأي كان تم طرده من حزبه على خلفية عدم احترامه لمقرارات هذا الحزب وخيانة مبادئه، هي «جريمة ارتكبها عبد الإله بنكيران في حق السياسة والسياسيين، وفي حق الوطن الذي لا يسع إلا للوطنيين الشرفاء المؤمنين بقضاياه وبالعمل السياسي، الذي يمكن أن يخرجنا من الأزمات».
وحول التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي نفى مشاركة حزبه في صياغة مشروع قانون المالية الحالي، واعتزامه التقديم بتعديلات عليه مثل أحزاب المعارضة خلال جلسة مناقشة المشروع في البرلمان، وكذا حزب التجمع الوطني للأحرار الذي عبر عن نيته تقديم جملة من التعديلات على نفس المشروع غداة مناقشته. قال الأستاذ حميد شباط إن «هذا يدل على ما قلناه من قبل، من أن هذه الحكومة تساهم في تعميق الأزمة، وهي بتشكيلتها وأعضائها الذين لا ينتمون لأي حزب سياسي ملتزم أمام الشعب بالبرنامج الذي قدمه أثناء الانتخابات التشريعية الأخيرة، لا يمكن إلا أن تأتي بمشروع قانون مالي في هذا المستوى. وفي هذا الصدد، يمكن أن نأخذ مشروع التجمع الوطني للأحرار على محمل الجد، لأنه كان حزبا في المعارضة، وكان على حكومة بنكيران في نسختها الثانية أن تأتي ببرنامج حكومي جديد «ما دمنا لم نتشبث به وتحولنا من الأغلبية إلى المعارضة، لأننا لم ننفذ منه شيئا مع حكومة بنكيران».
صراعات مؤلمة على المناصب
كما اعتبرها الأخ شباط تصريحات السيد بنعبد الله، مجرد رد فعل وهي مع «كامل الأسف تعطي للشعب المغربي صورا سلبية عن الأحزاب السياسية، من خلال تشبث المسؤولين الكبار والأمناء العامين للأحزاب بالكراسي والمناصب. وما نشهده اليوم من استفحال الخلاف بين أمينين عامين لحزبين عريقين على كرسي وزاري، هو أمر مؤلم حقا». وحزب الاستقلال اختار الشعب على الكراسي لهذا لا يهمنا تصريح نبيل بنعبد الله، الذي يتشبث بالكرسي وهذا رد فعل طبيعي منه، مجددا التأكيد على أن من يريده حزب الاستقلال أن يكسب في نهاية المطاف هو الشعب، وليس الاستفادة من الكراسي الحكومية. فمن هو عضو في الحكومة، مطالب بتقديم البدائل وإنقاذ الوطن والمساهمة في استقراره عن طريق المساهمة في تحقيق مطالب الشعب وهذا هوحال حزب الاستقلال. والأحزاب التي تقود الحكومة إلى جانب رئيسها هي من ينبغي أن يقرر عبر اجهزتها التقريرية، ولا يسعنا أن نقول حول التشكيلة الحكومية الجديدة إلا الآية الكريمة «والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون».
وعن تأثيرات ميزانية التقشف لهذا العام، وتجميد الاستثمارات الجديدة بموجب مذكرة لرئيس الحكومة عممت على كافة الوزارات في الثلاثين من الشهر المنصرم. اعتبر الأخ حميد شباط ان تصور حزب الاستقلال يحث عن ضرورة الاستفادة من التجارب التي تعيشها دول الجوار إن على المستوى السياحي الاقتصادي أو الاجتماعي والقلاقل التي تروج داخلها، نستفيد في عدة مجالات، من الأزمة العالمية المالية لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال خلق ثروات اقتصادية حقيقية، ومن أجل إيجاد شغل للمعطلين والسكن لمن لا سكن لهم والتعليم والتربية لأبنائنا، ومن أجل الحماية الاجتماعية لشعبنا. إن «ما ينقص هذه الحكومة على هذا المستوى هو الإرادة للإصلاح، هذه الحكومة تقول ما لا تفعل بينما المغاربة يريدون الفعل وليس القول، الحكومة دائما تأتي بنماذج لا يمكن تقبلها، فهي اليوم تتحدث عن التماسيح والعفاريت وما إلى ذلك، في حين كان حريا برئيسها أن ينكب على برنامج إنقاذي وبرامج استعجالية من أجل النهوض بالاقتصاد، لأن التنمية هي الكفيلة بحل إشكالياتنا».
تراجعات خطيرة
وقال الأخ شباط، إن تعليق حزب الاستقلال على أمر رئيس الحكومة بتوقيف الاستثمارات، كان واضحا وهو أنه أولا حذف 15 مليار درهم الأولى من نفقات الاستثمار العمومي التي كانت ستوفر الخدمات وتوفر مناصب الشغل للمعطلين وتضمن التنمية وتقوي القدرة الشرائية للشعب المغربي، و»ها نحن اليوم نُصدم بتراجع آخر خطير فيما يخص الغلاف المالي للاستثمارات، فهذه أول مذكرة في تاريخ المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم يبعثها رئيس حكومة إلى وزرائه ليقول لهم احذفوا مبالغ مالية تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار درهم التي كان من شانها إلى جانب ال 15 مليار الأولى تشغيل 300 ألف معطل من أبناء المغاربة. وهي إشارة خطيرة جدة، هي بمثابة إعدام للاقتصاد الوطني المغربي، إجهاض لمكتسباته. إضافة للمذكرة التي بعثها بنكيران لتوقيف الترقية الاستثنائية لهذه السنة، توقيف وتجميد الأجور، الزيادة في الضرائب حتى على الملح والفلاحة، الصيد البحري. ما سينعكس بالزيادة في أسعار المواد الأساسية التي سيؤدي المستهلك المغربي الثمن غاليا.
حول سؤال للتيجني عن الخطوات المزمع اتخاذها لمواجهة الإجراءات السلبية واللاشعبية للحكومة الحالية من طرف النقابات، والتي يعد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابع للحزب من أقواها، قال الأخ شباط، إن رئيس الحكومة لا يؤمن بالحوار ولا بالنقاش، ونحن كنا نطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي في حين تم إغلاقه نهائيا في عهد حكومة بنكيران»، وحينما كنا داخل الحكومة كحزب، طرحنا على رئيسها مسألة الحوار الاجتماعي «فأجابني حرفيا أنه ما دامت الجهات المطالبة بالحوار الاجتماعي خرجت في مسيرة تنتقد الحكومة، فلا يمكنني أن أفتح لها باب الحوار»، ما يظهر أن بنكيران رجل لا يؤمن بالحوار ولا يؤمن بآليته، فكيف لنا أن نتحدث عن حوار اجتماعي وقد استفدنا منه في الحكومات السابقة، واليوم على الحركات النقابية، أن تتوحد أكثر وأن تتفق حول برنامج مطالب متفق عليه من طرف المركزيات النقابية الجادة من أجل مواجهة هذا المد، لأن ما يسمى بالإصلاحات داخل هذه الحكومة هي إفساد لكل العمليات وتراجع عن مكتسبات الشعب المغربي.
البيجيدي والإخوان المسلمين
وحول استمرار الأخ كريم غلاب على رأس مجلس النواب، اعتبر الأخ شباط، أن المسألة قانونية وان مجلس المستشارين كذلك ترأسه المعارضة، معتبرا أن المسألة ستحسم من خلال الانتخابات بعد مضي نصف الولاية التشريعية في شهر أبريل المقبل.
وبخصوص العلاقة التي ينفي بنكيران أن تكون قائمة بين حزب العدالة والتنمية وتنظيم الإخوان المسلمين الدولي، والذي يعتبر أن حزبه سياسي وليس دينيا. قال الأخ شباط أولا، هناك تضارب في التصريحات بين قادة هذا الحزب، فنائب رئيس حركة الإصلاح والتوحيد في تصريح علني قال بالحرف «إن هناك فرعا يقوم بالدور السياسي هو حزب العدالة والتنمية لفائدة حركة الإصلاح والتوحيد، والتي تحضر كل اجتماعات التنظيم الدولي الإخواني على المستوى العالمي، وتأخذ قراراتها داخل الوطن وهي قرارات خارجية من أجل الاستحواذ وخلق الفتن في كل الدول العربية. معتبرا أن على الحكومة أن تبرهن عن جديتها أمام الشعب المغربي وأن تعمل على تحقيق ما وعدته به في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وبذلك لن يكون هناك أي دور إيجابي للمعارضة. لكن مادام أن الحكومة ورئيسها هو الذي يعمل ضد حزبه وضد حكومته، فهذا أمر نعتبره خطيرا، لأن رئيس الحكومة عليه أن يشتغل بصفته هذه وليس بصفته كرئيس حزب، ويجب أن يشتغل كرجل دولة وليس كرجل تنظيم ترفضه الشعوب العربية والأمازيغية في كل دول العالم وفشل في تدبير شؤون هذه الدول واستغل الربيع العربي بامتياز.