يستمر مسلسل الشد والجذب بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و"الأساتذة المتعاقدين" لأسبوع إضافي آخر، بعدما قرر أطر الأكاديميات تمديد إضرابهم الوطني ابتداء من يوم غد الإثنين إلى غاية العاشر من مارس. ويأتي تمديد الأساتذة أطر الأكاديميات إضرابهم عن العمل لأسبوع إضافي بعد سلسلة احتجاجات شهدتها الرباط هذا الأسبوع، طالبوا من خلالها بوقف خطة التعاقد داخل قطاع التعليم، وطرح حلول للإدماج داخل الوظيفة العمومية. وبررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" خيار التمديد ب"الإهانات التي تعرض لها الأساتذة"، رافضة ما أسمته، ضمن بيان لها، "القمع الذي تعرضت له الشغيلة، واستمرار الاعتقالات في صفوف المحتجين". وإلى جانب الإضراب الوطني، يدخل الأساتذة احتجاجات جديدة بتنظيم وقفات أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، فيما طالبت التنسيقية الشغيلة ب"استمرار الإنزال بالعاصمة"، فضلا عن "أشكال بمختلف جهات البلاد". وفي المقابل، من المرتقب أن تخوض النقابات القطاعية جولة جديدة من الحوار مع وزارة التربية الوطنية يوم 9 مارس، فيما يراهن كثيرا على خروج نظام أساسي جديد ينهي معاناة شرائح عديدة. عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية، قال إنه "في ظل استمرار التعنت الوزاري والحكومي في حل ملف التعاقد، بل وجعله غير ذي قيمة من قبل المسؤول الجديد عن قطاع التربية الوطنية، فإن نهج مسار التصعيد كان هو الحل". ورفض قشمار "ما يتعرض له الأساتذة من تعنيف وقمع داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها خلال الأشكال الاحتجاجية"، مؤكدا "غياب أي تغيير إيجابي علاقة بالملف منذ انطلاق جولات الحوار". واعتبر المصرح لجريدة هسبريس أن "الحوارات مجرد لقاءات ماراطونية لإنجاح الموسم الدراسي؛ إذ تتكرر النقاط المناقَشة في كل جلسة دون تقديم جديد، ودون المصادقة على ما يقدمه ممثلو الأساتذة". واعتبر قشمار أن "هذا السير البطيء من قبل مسؤولي وزارة التعليم معلومة خفاياه وغاياته؛ وذلك حتى يصدروا خلال يوليوز المقبل النظام الأساسي الجديد الذي سيزحف على حقوق الأساتذة كافة".
