نبدأ جولتنا في قراءة مواد بعض صحف الأربعاء من"الخبر" التي قالت إن وزارة الداخلية راسلت عامل مقاطعة الحي الحسني لاستفسار رئيس المقاطعة نجيب نعمور، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من أجل قضية 500 مليون سنتيم المتعلقة بمخالفات التعمير بحي ليساسفة. علما أن هذه القضية كانت قد بدأت سنة 2010 حيث خرجت أكثر ، من مرة، فعاليات المجتمع المدني للإحتجاج على انتشار ظاهرة البناء العشوائي بمنطقة ليساسفة،إلى جانب توجيهها عددا من الشكايات لوزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق بخصوص الجهات المستفيدة من استفحال الظاهرة. من جهة أخرى نشرت"الخبر" أن وزارة التشغيل كشفت ارتفاع عقود عمل الأجراء الأجانب بالمغرب ،إلى حدود شهر غشت من السنة الجارية، بلغ 35%وهي أول مرة تسجل هذه النسبة. "الأخبار"تطرقت للملاين التي اقترحها عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، على أصحاب الكريمات مقابل التخلي عنها، إذا اقترح على صلاح الدين بصير 230 مليونا ويوسف شيبو 226 مليونا، كما اقترح على نور الدين النيبت 74مليونا وعلى عزيز بودربالة 47 مليونا. تضيف"الأخبار" أن قاضي التحقيق، يوسف الزيتوني، سحب جواز سفر عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش،ومنعه من مغادرة التراب الوطني تحت تدابير المراقبة القضائية. أما"المساء" فقد كتبت أن مشروع المدينةالجديدة زناتة مازال يعرف تأخرا كبيرا وذلك على عكس ما يروج له أصحابه ، وأن الإجراءات التنفيذية لعملية نزع ملكية الأراضي التي سيقام عليها المشروع والتي تتم تحت إشراف صندوق الإيداع والتدبير وإدارة الأملاك المخزنية تعترضها مشاكل كبيرة وأن هناك قرارات قضائية اعتبرت أن عملية نزع ملكية الأراضي غير سليمة من الناحية القانونية بالنظر إلى أنها ستتم لفائدة الخواص وليس لصالح المصلحة العامة. من جهتها "أخبار اليوم المغربية" أفادت أن مستشاري مدينة طنجة رفضوا بالإجماع،أول أمس، تقديم الدعم، لرئيس معهد "أماديس"،إبراهيم الفاسي الفهري ، نجل المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري، رغم أن المبلغ لا يتعدى 50 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي رصدته الجماعة لمنتدى ميدايز الذي ينظم كل سنة بطنجة. تضيف"أخبار اليوم" أن السلطات الأمنية في مدينة الدارالبيضاء عازمة على الاستمرار في محاربة ظاهرة ترويج المخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية، واستهداف مروجي المخدرات بالجملة بدل التركيز فقط على تجار التقسيط ونصف الجملة. نقرأ في"الصباح" وزارة الداخلية تلوح بعقوبات ضد الولاة والعمال على مستوى مختلف العمالات والجهات فيما يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، كما تشير التعديلات التي تقدمت بها مصالح الوزارة ،ضمن مشروع قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة أعمال البناء والتعمير، إلى أنه يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابظ التعمير و البناء العامة أو الجماعية،حسب الحالة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة أو الأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالفة للقانون. "الصباح"أضافت أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"اعتبرت أن مشروع القانون المتعلق بالحماية القانونية لعاملات المنازل، الذي وافقت عليه الحكومة وعرضته على البرلمان، تضمن مقتضيات تمييزية ضد "خادمات البيوت" بالمقارنة مع ما تضمنته مدونة الشغل. ووفق الصحيفة ذاتها فإن حالات جديدة بدوار أخر بإقليم طاطا ظهرت عليها أعراض المرض الذي أدى إلى وفاة فتاة تبلغ من العمر 22 سنة بدوار أغلان، وأن الحالات الجديدة تم نقلها صوب المستشفى لتلقي العلاج...وأن بسبب راجع لتلوث مياه بئر.
