نددت فعاليات جمعوية وسياسية بما يتهدد الموقع الأركيولوجي عصلي الريش التابع ل"لامة العصلي" الأثري، بمدينة السمارة، نتيجة لأشغال مقلع للحجارة الذي بدأ فيه العمل بدون توقف، معتبرة عملية الجرف التي يتعرض لها "عملا إجراميا يستدعي عقاب الواقفين وراءه". وفي هذا السياق اعتبر المنتدى الوطني لشباب الصحراء أن هذا العمل الذي يستهدف الموقع، المسجل في الفهرس الوطني للنقوش الصخرية تحت رقم 150226 لسنة 1977 "سيموني"، جريمة يعاقب عليها القانون الوطني والدولي لكونها تتم في حق الموروث الإنساني العالمي المادي الخاص بالنقوش الصخرية، والذي يميز الإقليم علميا وأركيولوجيا وثقافيا، قبل أن يطالب بالتدخل العاجل لحماية الموقع الأثري عصلي الريش. من جهتها استنكرت البرلمانية حسناء أبو زيد عملية الجرف التي تتعرض لها النقوش الصخرية بالموقع الأثري، مؤكدة أنه "لا يحق لأحد أن يحرق ذاكرة الأرض"، مضيفة في تصريح لهسبريس أنه "لا يمكن أن نسمح لمقلع أن ينهش قلب الذاكرة ويحرق واحدا من أهم المواقع الأركيولوجية عصلي الريش بالسمارة". واعتبرت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب أنه "إذا كانت جل المواقع الاركيولوجية بالصحراء مهملة ومتروكة للاستغلال والتلاشي وعرضة للضياع وغير مسجلة في الفهرس الوطني"، "فإننا نعتبر تماهي السلطات المحلية مع تدمير هذا الموقع مساهمة رسمية في حرق ذاكرة الأرض"، مطالبة الحكومة "بالوقوف على الموقع كما قامت بالنسبة للموقع التاريخي للنقوش الامازيغية وأن توقف هذه المجازر الثقافية". وفي ذات الاتجاه حمل المنتدى الوطني لشباب الصحراء المسؤولين في مدينة السمارة كامل المسؤولية لأن صمتهم يعتبر مشاركة فعلية في هذه الجريمة، كما حمل "وزير الثقافة والمسؤولين عن التراث والآثار بوزارة الثقافة المسؤولية عن النتائج المترتبة عن هذا العمل. وأوضح المنتدى في هذا السياق أن هذه العملية "جريمة في حق الذاكرة الجماعية المحلية والوطنية وكذا الدولية مؤكدا عزمه على تنظيم مسيرة تنديدية لحماية هذا الموقع الأثري الذي تعرض سابقا لانتهاك صارخ ومقيت حيث أتت شركة سابقة على العديد من النقوش الصخرية بنفس الموقع، وتم توقيفها سنة 1995 بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالموقع".