موعد النطق بالحكم في تأجيل مؤتمر الاتحاد

أدرجت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة 14 يناير الجاري، دعوى بطلان الإجراءات التحضيرية للمؤتمر الوطني 11 لحزب الاتحاد الاشتراكي للتأمل.
وكشف مصدر مطلع من الاتحاد الاشتراكي، لهسبريس، أن المحكمة أدرجت الملف للتأمل في أفق النطق بالحكم في 21 يناير الجاري، أي على بعد أيام من تنظيم المؤتمر الوطني 11 للحزب.
وكانت المحامية رشيدة آيت حمي، باعتبارها عضوا في المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، تقدمت بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، ترمي إلى بطلان إجراءات التحضير للمؤتمر الوطني 11 ل"حزب الوردة".
واعتبرت آيت حمي أن الإجراءات التحضيرية التي سبقت المؤتمر باطلة، خاصة ما يتعلق بتعديل النظام الداخلي للحزب، والتنصيص على تمديد ولاية الأجهزة الحزبية، بما فيها الكاتب الأول للمرة الثالثة على التوالي؛ بينما اعتبر دفاع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن النظام الداخلي للتنظيم يسمح للمجلس الوطني بتعديل مواده.
ويصر خصوم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي على أن تعديل النظام الداخلي يظل حكرا على المؤتمر الوطني.
ويواصل الاتحاد الاشتراكي التحضير لعقد مؤتمره الوطني الحادي عشر نهاية الشهر الجاري.
وكان المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي أدخل عددا من التعديلات على النظام الداخلي للتنظيم، وفتح الباب أمام الكاتب الأول إدريس لشكر وباقي مسؤولي هيئات الحزب للاستمرار في مناصبهم لولاية ثالثة، وهو ما لقي اعتراضا من قبل عدد من القادة الاتحاديين.
وأعلنت وجوه اتحادية بارزة ترشحها لمنصب الكاتب الأول؛ ويتعلق الأمر بكل من حسناء أبو زيد وعبد الكريم ابنو عتيق ومحمد بوبكري وإمام شقران وعبد المجيد مومر؛ فيما لم يعلن إدريس لشكر ترشحه بعد.