جمعيات حقوقية وهيئات محامين تنتصب في ملف "الجنس مقابل النقط"

في قاعة مكتظة عن آخرها بالمحامين وأسر المشتكيات في الملف الذي بات يعرف ب"الجنس مقابل النقط"، لم يجد القاضي رئيس الجلسة أمام أعداد أصحاب البذلة السوداء الذين سجلوا نيابتهم عن المطالبين بالحق المدني سوى تأجيل الجلسة لأسبوعين.
وعرفت الجلسة، التي عقدت ظهر اليوم الخميس بالمحكمة الابتدائية بسطات، دخول جمعيات حقوقية، على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، على خط هذه القضية، إذ انتصبت عن الطرف المدني.
كما سجل عدد من المحامين من هيئتي الرباط والدار البيضاء نيابتهم في هذا الملف للدفاع عن الطرف المدني، على رأسهم عبد الفتاح زهراش، وعائشة الكلاع، وكريمة سلمة، وفاطمة الشاوي وآخرين.
وقرر القاضي تأجيل الجلسة من أجل تمكين الأطراف التي أعلنت نيابتها من الاطلاع على الملف وإعداد مطالبها المدنية، مع إعادة استدعاء المصرح "ي.ح" الذي لم يتوصل بالاستدعاء.
والتمس دفاع الأستاذة الأربعة المتهمين في هذه القضية إعمال المقتضيات المتعلقة بالجزاء المترتب على بعض المصرحين، واستدعاء شهود؛ ويتعلق الأمر بيوسف ورداس وعمر بهماء ونجيب حجيوي.
ودخلت المحامية مريم الإدريسي، عن الطرف المدني، على خط الملتمسات، إذ اعتبرت استدعاء الشهود غير مقبول شكليا، كما لا يتضمن عناوينهم بالشكل المطلوب، ملتمسة عدم قبولها.
أمام هذا الوضع، قررت الهيئة التي تنظر في الملف إرجاء البت في الملتمسات إلى حين الشروع في مناقشة القضية.
وتقدم دفاع الأساتذة المتهمين بملتمسات السراح المؤقت للأستاذين المتابعين في حالة اعتقال، مؤكدين على وجود كافة الضمانات لحضور المحاكمة.