عبر مجموعة من الفاعلين المدنيين بجماعة بني أعياط عن أملهم في أن تلتفت الجهات المعنية إلى معيقات التنمية بالجماعة، داعين الشباب إلى الانخراط في العمل الجمعوي لدعم النموذج التنموي، وتنزيل مجموعة من المبادرات الفردية التي تروم تأهيل بعض المرافق وتحسين الواقع المعيشي للساكنة. جاء ذلك خلال لقاء تواصلي مع ساكنة آيت وعريان بنفوذ تراب جماعة بني أعياط بإقليم ازيلال، الجمعة، على إثر تأسيس أول إطار جمعوي في تاريخ المنطقة، اختير له اسم "جمعية الخير لتنمية وعريان". وبحسب المشاركين في اللقاء، فإن هذه المبادرة الجمعوية "تهدف إلى نفض الغبار على منطقة آيت وعريان التي ظلت على هامش اهتمامات المجالس الجماعية السابقة، ما جعل الساكنة تتجرع مرارة التهميش والإقصاء، خاصة على مستوى البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية ذات الوقع الاجتماعي على الفئات الهشة". وفي تصريح لهسبريس، قال بوصليح إبراهيم، رئيس جمعية الخير لتنمية وعريان، إن "الفعاليات الجمعوية المشاركة في تأسيس هذا الإطار مستعدة للعمل بتنسيق وتشارك مع السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجماعي، وكافة المتدخلين في التنمية المحلية، من أجل دعم كل المبادرات التنموية التي تسعى إلى تأهيل المنطقة". وأضاف أن "آيت وعريان ظلت لسنوات تتلمس طريقها إلى التنمية دون أن يتحقق حلمها، ما جعل أبناءها يدفعون ضريبة الإقصاء والتهميش، على الرغم من بعض المحاولات السابقة التي جرت دون أن يكون لها وقع إيجابي على الجميع رغم أهميتها مقارنة مع الخصاص الكائن". وأوضح الفاعل الجمعوي ذاته أن من أهداف جمعيته، "محاولة فك العزلة عن المنطقة من خلال تبني مبادرات تنموية أو المشاركة فيها، والعمل على توعية وتأطير الساكنة، والاهتمام بالطفولة والتعليم الأولي وبالمجال البيئي والسياحي، والمساهمة في خلق أوراش تهم العنصر النسوي والشباب، ودعم الخدمات الاجتماعية والأنشطة الرياضية والسياحية والثقافية والفلاحية، ومحاربة الأمية، مع العمل على التمكين الاقتصادي للفئات في وضعية اجتماعية هشة". وكشفت مداخلات الحاضرين في تأسيس هذا الإطار الجمعوي أن امتلاك جماعة بني أعياط مؤهلات طبيعية مهمة، لم يشفع لدواويرها أن تنال حظها من التنمية، بحيث لا يزال الخصاص مسجلا على مستوى الربط بالمسالك والماء الشروب والأوراش التنموية الكفيلة بالحد من الهجرة القروية من خلال توفير فرص الشغل للشباب. ويراهن أعضاء جمعية الخير لتنمية وعريان على السلطات الإقليمية، فضلا عن باقي المتدخلين في التنمية، لدعم مسلسل تثمين المنتجات المحلية (الزيتون واللوز والصبار...)، وتحفيز التعاونيات العاملة في هذا الإطار، وتحريك عجلة السياحة الجبلية والإيكولوجية، ويرون أن نجاح أي مبادرة تنموية رهين باشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن العام ودعمه لتشخيص الإشكالات التنموية العالقة.