أكد البنك الدولي، أنه وافق على منح المغرب قرضا بقيمة 200 مليون دولار لدعم برنامج يستهدف تعزيز إصلاحات الشفافية والحكامة الشاملة. وأكدت المؤسسة المالية الدولية، التي يوجد مقرها بواشنطن، أن هذا القرض الذي أطلق عليه اسم "الحكامة"، يعد الأول ضمن سلسلة من عمليتين ستعززان الشفافية والمساءلة في تدبير الموارد العامة وتعزيز الحكامة المفتوحة. وذكر البنك الدولي بأن المغرب كان قد انخرط في مسلسل للإصلاحات الدستورية، كما اعتمد ابتداء من فاتح يوليوز 2011 مجموعة من التعديلات الدستورية، التي ركزت على تعزيز إشراك المواطنين والولوج إلى المعلومات.