وافق البنك الدولي، اليوم الأربعاء على منح المغرب قرضا ب200 مليون دولار تحت اسم "الحكامة" من أجل إصلاح الشفافية والحكامة الشاملة، وهو الأول من نوعه ضمن سلسلة من عمليتين ستعززان الشفافية والمساءلة في تدبير الموارد العامة وتعزيز الحكامة المفتوحة. وأبرز سايمون غراي، مدير إدارة المغرب العربي بالبنك الدولي، أن دفعة قوية لإصلاحات الحكامة الجارية والشفافية في المغرب، وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار وضمان حقهم في الولوج للمعلومة. من جهته، أكد فابيان سيدريه، مدير البرنامج بالبنك الدولي، أن برنامج الحكامة سيعزز الرقابة الداخلية والخارجية على النفقات العامة، كما سيساعد على تحديث إدارة القطاع العام.