أثار الإعلان عن ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة مجموعة من ردود الأفعال السياسية المتناقضة والمتباينة، سواء داخل المشهد السياسي الداخلي أو في المحيط الإقليمي والدولي للجارة الشرقية الجزائر. فاستمرار نفس الشخص في ظل محيط جيوسياسي موسوم بالتداول على السلطة، نتيجة المتغيرات السياسية التي أفرزتها حركات التدافع الجماهيري في سنة 2011، من شأنه أن يسبب حرجا كبيرا للدولة الجزائرية خاصة وأن الرئيس أصبح منذ مدة يترشح خارج المشروعية الدستورية بحسب جزء من المعارضة الداخلية، كما أن الإبقاء على رئيس يعاني من أمراض مزمنة، جعلته يتوارى عن الأنظار منذ وقت ليس باليسير ولا يكاد يظهر إلا من خلال الخطب والرسائل الملقاة عن بعد. فالرئيس لم يشاهده الجزائريون مباشرة منذ عودته من باريس، إذ ظلت قنوات التلفزيون الجزائري العمومي تقدمه ثمانية مرات متعددة متعددة بنفس الصورة، وهي كلها معطيات تزيد من إحراج النظام الجزائري أمام أحزاب معارضة تطالب بالتداول على السلطة وأمام فئات عريضة من الشباب تحتج يوميا على سياسات الرئيس بوتفليقة نفسه الذي أعلن ترشيحه لولاية رابعة ضدا على معطيات الخارطة الديمغرافية الجزائرية التي أصبحت شابة في قبضة فئة قليلة من الشيوخ الذين عايشوا فترة الهواري بومدين وأحمد بنبلة. وأفرز المشهد الداخلي المطبوع بالتجاذبات السياسية، والمفتوح على مجموعة من الرهانات والتحديات الاجتماعية، والواعد بالكثير من التطاحنات الحزبية بين المعارضة والنظام، خطابا جديدا في معجم النظام القائم يرتكز على تصريف رسائل سياسية دولية موجهة للاستهلاك الداخلي، في محاولة للالتفاف على الإشكالات الداخلية التي تطرحها الولاية الرابعة للرئيس، وكذا السجال الذي يواكب الحديث عن حالته الصحية المتدنية. هذا الخطاب، الذي تجندت له الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية، ووسائل الإعلام المؤيدة للنظام، يقوم على استهداف المغرب ومؤسساته وترويج ادعاءات زائفة حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك بغرض توجيه الرأي العام الجزائري صوب قضايا خارجية بعيدة عن الاهتمامات السياسية الوطنية. وقد برز هذا الخطاب بشكل واضح من خلال النزعة التحريضية لخطابات النظام الموجهة إلى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بمناسبة يوم الأممالمتحدة، وكذا من خلال رسالته إلى المؤتمرين في اجتماع أبوجا المروج للطرح الانفصالي والممول من طرف الجناح الرئاسي لعبد العزيز بوتفليقة. لقد كشف النظام الجزائري صراحة انحيازه وتأييده لجبهة البوليساريو متخليا عن موقفه السابق الذي كان يجاهر بكونه ليس طرفا في نزاع الصحراء المغربية. أكثر من ذلك هناك مؤشرات على تورط بعض الجهات الرسمية الجزائرية في خلق قنوات إعلامية وهمية، باسم حرية التعبير، بغرض التسويق للقضايا المناوئة للمغرب وإن اقتضى ذلك تخصيص أموال باهظة من أموال الشعب الجزائري لخدمة هذه الحملات الدعائية. هذه القنوات أصبحت مختصة هذه الأيام في التسويق لمزاعم حول المشهد السياسي الوطني المغربي، وحول الحالة الصحية للملك، في محاولة لتصدير الوضع الجزائري والالتفاف حول حقيقة مرض الرئيس بوتفليقة، فالجزائر مريضة وبوتفليقة مريض وباتت المخابرات تنسج عبر إعلامها أساطير المرض على دول الجوار . إن تجاوز التحديات السياسية الداخلية للجزائر يحتاج إلى نقاش داخلي وطني، وليس إلى تعبئة وطنية ضد دولة شقيقة، كما أن تصريف رسائل للاستهلاك الداخلي تكون له دائماً آثار عكسية، فالصورة أبلغ خطاب، وصورة الرئيس بوتفليقة جالسا على كرسي متحرك هي أبلغ تعبير عن وضعه الصحي وعن مدى قدرته عن الترشح لولاية رابعة، فالجزائر جالسة اليوم على كرسي متحرك مدفوع بقيادات هرمت لكنها "تقاوم" فئات عريضة من الشباب المحتج في ورغلة وغيرها من مناطق الجنوب، وقد يكون السيناريو القادم أسوا من العشرية السوداء إذا لم تستيقظ الجزائر قبل فوات الأوان .