راسلت أربع قبائل بمنطقة تازارين، بإقليم زاكورة، كلا من والي جهة سوس ماسة درعة وعامل إقليم زاكورة، ورئيس مديرية الشؤون القروية بوزراة الداخلية، وقبلها قائد قيادة تازارين، للمطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق في تسليم بقع ومساحات أرضية سلالية ل "أشخاص ليسوا من ذوي الحقوق ويفتقرون لأي سند قانوني" بتعبير الرسائل التي تتوفر عليها هسبريس. ذات الوثيقة، وهي التي وقعها نواب أراض بكل من قبائل آيت شعيب وأيت خويا وآيت واعزان وآيت سيدي بن حقي، طالبت ب "التدخل لإحكام القانون، تجنبا لأي صدام مستقبلي بين القبائل المتنازعة"، ذلك أن أربعة قبائل أخرى، بحسب تعبير المشتكين، "قامت، دون وجه حق، بتسليم بقعة لخواص لأجل إنشاء مشروع تجاري، ثم تفويت مساحة أخرى لفائدة الجماعة القروية لإنشاء سوق أسبوعي بأراض لا تملكها هذه القبائل في منطقة أكماط، المحاذية للطريق المؤدية إلى تاغبالت". تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسائل ذكرت في موضع آخر أن عامل إقليم زاكورة السابق "سبق له أن أوفد ثلاث لجان للتحقيق بالمنطقة، وأصدر قرارا بناءً على التقارير التي ووفي بها لوقف جميع أنوع التسليمات ورخص البناء إلى حين البت في الموضوع".