بنك المغرب يرفع توقعات نمو الاقتصاد الوطني إلى نسبة 6,7 في المائة

قال بنك المغرب إن الاقتصاد الوطني سيحقق انتعاشا بنسبة 6,7 في المائة نهاية السنة الجارية، بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية والموسم الفلاحي الجيد.
ورفع البنك المركزي توقعاته بخصوص النمو الاقتصادي، حيث كانت توقعاته في حدود 6,2 في المائة في أكتوبر المنصرم، قبل أن يرفع اليوم إلى 6,7 في المائة.
وذكر البنك، ضمن معطيات نشرها عقد انعقاد مجلسه اليوم الثلاثاء، أن السنة الجارية ستشهد ارتفاعا بنسبة 18,8 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية وبواقع 5,3 في المائة غير الفلاحية.
وتوقع البنك المركزي المغربي أن يحقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو ب2,9 في المائة سنة 2022، و3,4 في المائة سنة 2023.
وبناء على فرضية تحقيق محصول زراعي متوسط يناهز 75 مليون قنطار سنويا، ينتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2,8 في المائة سنة 2022 قبل أن ترتفع بنسبة 2 في المائة سنة 2023.
وعلى مستوى سوق الشغل، تشير البيانات التي نشرها بنك المغرب الخاصة بالفصل الثالث من السنة الجارية إلى انتعاش ملحوظ، حيث تم إحداث 642 ألف منصب شغل صاف، ودخول 607 آلاف باحث عن العمل لسوق الشغل؛ وهو ما خفض نسبة البطالة بواقع 0,9 نقاط مئوية، لتصل إلى 11,8 في المائة.
أما فيما يخص الحسابات الخارجية، رصد بنك المغرب انتعاشا ملحوظا خلال السنة الجارية، حيث يتوقع أن ترتفع بنسبة 21,7 في المائة مدعومة بارتفاع أسعار الفوسفاط ومبيعات السيارات على الرغم من صعوبات توريد الرقائق التي تواجهها الصناعة على المستوى العالمي.
في المقابل، يرتقب أن تشهد الواردات تناميا بنسبة 22,9 في المائة، بسبب ارتفاع الفاتورة الطاقية وأسعار المنتجات الخام ومشتريات المنتجات النهائية للاستهلاك.