مندوبية حقوق الإنسان ترهن النجاح في نموذج التنمية بتقوية ثقة المغاربة

قال محمد عيادي، مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إن "إنجاح مرامي النموذج التنموي الجديد يتطلب تقوية الثقة لدى المواطن المغربي، في ظل الانتظارات الاجتماعية الكبيرة بمجالات الصحة والتعليم".
وأضاف عيادي، في افتتاح أشغال الندوة الدراسية المنظمة من طرف مختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، الخميس، أن "النموذج التنموي يعد محطة أساسية في مسار الإصلاح الذي باشرته الدولة والمجتمع بشكل مشترك في العقدين الأخيرين".
وأوضح المسؤول ذاته، الذي ناب عن شوقي بنيوب في إلقاء كلمة المندوبية بخصوص فعلية حقوق الإنسان والنموذج التنموي الجديد، أن "الملك أرسى مفهوما جديدا للسلطة، من خلال تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ومدونة الأسرة، وغيرها من التجارب الإصلاحية التي أحدثت قطيعة مع الماضي".
وتابع مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بأن "العشرية الأخيرة توجت بالإصلاح الدستوري الذي ارتقى إلى تطلعات المغاربة، من خلال توفير ضمانات الحقوق والحريات"، مؤكدا أن "الملك استشرف قصور النموذج التنموي في الحد من الفوارق بين الفئات وتحقيق العدالة الاجتماعية".
ولفت المتحدث إلى أن "مشاورات إعداد تقرير النموذج التنموي الجديد تنسجم مع معايير حقوق الإنسان على الصعيد الدولي"، وشرح بأن "حقوق الإنسان في النموذج التنموي تذهب باتجاه تكريس الحق في التنمية بناء على مقتضيات دستور 2011".
وواصل بأن "هذه الوثيقة عززت وظائف الدولة عبر الرجوع إلى التزاماتها القوية في سياق الأزمة، وتحمل المسؤولية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتدعيم أدوار الدولة في حماية حقوق الإنسان والحريات والتعددية، بما يعزز سيادة القانون والحكامة".
وأشار المصدر عينه إلى أن "النموذج التنموي حدد أفق الانتقال إلى مغرب الازدهار والكفاءات والإدماج من خلال أربعة خيارات تتقاطع في تحقيق هدف إعمال الحق في التنمية، وذلك بجعل الإنسان قطب رحى التنمية، وإرساء التنمية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، وتأمين المشاركة الهادفة للأفراد في التنمية، والحرص على تحقيق الإنصاف في توزيع عوائد التنمية".
وبخصوص الشق الاقتصادي، ذكر عيادي أن "النموذج التنموي يقترح اقتصادا متنوعا ومنتجا من أجل خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة". أما في الشق الاجتماعي، يورد ضيف الندوة، فإن "النموذج يرمي إلى تدعيم الرأسمال البشري عن طريق تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وآليات الحكامة".