اقترح بوعزة الخراطي رئيس جمعية حماية المستهلك، الحكومة المغربية بالعمل على مشروع وطني من أجل تَنظيم أجواء ذَبح أضحية العيد في ظروف صحية وبعيدا عن صرف أموال طائلة على مخلفات الأضاحي. وطالب المتحدث في تصريح لجريدة هسبريس، السلطات المعنية بالسماح بفتح المجازر حتى يتمكن المواطنون من ذبح أضاحيهم في ظروف صحية أكثر والاستفادة من المراقبة البيطرية الجاري بها العمل داخل ذات المرافق. وحذَّر الخراطي، من تلوث اللحم بسبب إصابة بعض الجزارة الذين يعملون على ذبح الأضاحي في البيوت بأمراض رئوية قد تكون خطيرة كالسل أو أمراض أخرى بعد أنم يعمد إلى نفخ الأضحية بالطريقة التقليدية عن طريق الفم، ناصحا المستهلكين بالتوقف عن إمداد الأضحية بالعلف ب 12 ساعة على الأقل قبل الذبح. في ذات السياق، أشار الجمعوي إلى أن الاحتفال بعيد الأضحى صار تجارة محضة وطريقة للكسب والربح بشتى الطرق، في مقابل استشعار الغايات من وراء الاحتفال بهاته الشعيرة الدينية، موضحا أن العلف الذي يتناوله القطيع المُعدُّ للذبح تحوم حوله العديد من علامات الاستفهام، موضحا أن بعض "الكسَّابة" يلجَؤون إلى حِيلٍ معينة لتسمين الأكباش عن طريق خلط المواد العلفية بمواد غير مسموح بها والتي تأتي غالبا من الجهة الشرقية. "ليجد المواطن المغربي نفسه يتناول لحوم مليئة بالهرمونات على الخصوص غير المسموح بها وطنيا ودوليا في ظل غياب تلك اللحوم للمراقبة البيطرية" يقول الخراطي. وأضاف المتحدث أن الأسواق تعرف في مثل هذه الأيام فوضى عارمة، إضافة "تكديس" الأكباش وأضاحي العيد في أماكن غير صحية كالمرائب و"الكاراجات"، في انعدام للتنظيم الذي يجب أن يرتكز أولا على التصاميم العمرانية للعمارات والبيوت الحديثة في المدن الجديدة منها على الخصوص والتي لا تُراعي الاحتفال بعيد الأضحى ولا تُخصِّص أماكن أو مِساحات مُخصَّصة للذبح والسلخ وبالتالي مرور العملية في أجواء غير صحية. وطالب الخراطي المواطنين بجمع الأزبال التي تعد بالأطنان من مخلفات الأكباش في اليومين اللذان يليان العيد، في الأكياس البلاستيكية التي تسهر شركات النظافة المفوضة بتوزيعها على البيوت.