قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن "التشكيلة الحكومية الجديدة ترمي إلى تحقيق هدف أساسي في هذه الولاية، هو خلق مليون وظيفة جديدة بالمغرب رغم التحديات القائمة في ظرفية الجائحة، من خلال تعميق التعاون الصناعي مع المقاولات الوطنية". وأضاف مزور في لقاء جمعه برئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول آفاق الاستثمار الصناعي بالمملكة، مساء أمس الاثنين في الدارالبيضاء، أن "الهدف الثاني المحوري للحكومة يتجسّد في ضمان السيادة الشمولية للبلاد، بما في ذلك مجالات الطاقة والغذاء والصحة والصناعة". وأوضح المسؤول الوزاري أن "الأزمة الوبائية العالمية أظهرت أهمية السيادة الصناعية بالمغرب، بالنظر إلى التحديات الكبرى التي طرحتها على الصعيد الوطني في شتى الميادين"، معتبرا أن "الطارئ الصحي خلق فرصا استثنائية في الوقت نفسه بسبب تأثيره على سلاسل الإنتاج العالمية". وأورد وزير الصناعة والتجارة أنه "ينبغي تعزيز الإنتاج المحلي بشكل تنافسي في البلد، مما سيسهم في رفع الصادرات المغربية خلال السنوات المقبلة، لأن الحكومة لا تسعى إلى استقلالية التصنيع المحلي فقط، وإنما تريد تخطي ذلك إلى تصدير المنتجات المغربية نحو الخارج وسط المنافسة العالمية". ولفت المتحدث بهذا الخصوص إلى أن "أغلب اليد العاملة المشتغلة بالقطاع في ظل الأزمة أصلها مغربي"، مبرزا أن "المغرب أقر 683 مشروعا لاستبدال واردات بقيمة 42 مليار درهم، وتعزيز الصادرات بقيمة 53 مليار درهم، ما جعلنا ننجح في تحقيق الأهداف المسطرة بنسبة تناهز سبعين بالمائة". وذكر الوزير أن "إزالة الكربون من الاقتصاد تحدٍّ جوهري في السنوات المقبلة، اعتبارا للاتفاق الأخضر الساعي إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية في القارة الأوروبية، وهو ما سيجعل هذا التحدي حاضرا بقوة في المملكة التي تستفيد من تموقعها الجيد في ما يخص الطاقات المتجددة". كما أثنى على العلامة التجارية "صنع في المغرب" الهادفة إلى حماية الإمكانات الإنتاجية بالبلد، وتوقف عند هذه النقطة قائلا إن "هذا المشروع الطموح لا يسعى فقط إلى زيادة الإمكانات التصديرية، بل أيضا إلى تطوير قدرات المقاولات الوطنية، حتى تتمكن من صناعة منتجات ذات جودة عالية قادرة على منافسة نظيراتها الأجنبية". شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قال من جانبه إن "قطاع الصناعة والتجارة حقق تقدما ملموسا في السنوات الأخيرة، لكنه ما يزال يواجه تحديات في ظل الجائحة العالمية، خاصة ما يهمّ جوانب اللوجستيك والتمويل والتصنيع". وأضاف لعلج، في كلمته الافتتاحية أثناء الاجتماع الثنائي مع وزير الصناعة والتجارة، أن "المقاولات الوطنية أبانت عن حرفية كبيرة وابتكار مميز خلال الجائحة، ما أدى إلى التجاوب مع احتياجات السوق الوطنية، لكن هذه الجائحة تطرح تحديات أخرى على صعيد الرقمنة". وأردف المتحدث بأن "الجائحة أدت إلى بروز مشاريع صناعية جديدة، بتعاون مع الوزارة الوصية على القطاع، وهو ما من شأنه رفع الصادرات المغربية نحو الخارج، لكن ينبغي العمل على تعزيز اندماج تلك المقاولات في النسيج الاقتصادي العالمي، عبر مصادقة الحكومة على سياسات جاذبة وملائمة".
