أدان التنسيق النقابي الرباعي المكون من الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، "القمع الذي طال وقفة الشغيلة الصحية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية". وقال التنسيق الرباعي، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، إن الإضراب الوطني العام بقطاع الصحة عرف نجاحا مكثفا بلغت نسبة المشاركة فيه قرابة 80 في المائة، و100 في المائة في بعض المؤسسات والأقاليم، وشل بذلك العديد من المستشفيات الجامعية والإقليمية والجهوية وكذا المراكز الصحية ومراكز التلقيح. وأورد البلاغ ذاته أن التنظيمات النقابية سالفة الذكر قررت الاستمرار في البرنامج النضالي في حالة عدم التفاعل الإيجابي مع المحطات النضالية واحتجاجات الشغيلة، محملة وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية على وجه الخصوص في تزايد الاحتقان والتوتر داخل القطاع الاجتماعي. واستنكر المصدر نفسه "الإنزال الأمني" و"التدخل القمعي" في حق المحتجين بدعوى أنها غير قانونية وغير مرخصة، معتبرا ذلك خرقا للقوانين والمواثيق الدولية وضربا لحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.