تخوض الأطر الصحية يومه الخميس، إضرابا وطنيا ستتخلله وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة ، تنديدا بتجاهل الحكومة ووزارة الصحة لمطالب الشغيلة الصحية، وتغييب تفاوض اجتماعي حقيقي يفضي إلى الاستجابة إلى انتظارات الشغيلة وعدم إشراك المهنيين بالقطاع في إعداد مشاريع القوانين الخاصة بالمنظومة الصحية وبالموارد البشرية. وكشف التنسيق النقابي الخماسي للنقابات الصحية الذي دعا للإضراب، في بيان له، أن هذا التصعيد جاء ردا على تماطل وزير الصحة والحماية الاجتماعية في حل المشاكل العالقة بالقطاع وتجميد الحوار الاجتماعي، وللمطالبة بالاستجابة للملفات المطلبية للشغيلة الصحية بدون استثناء. وأضاف بيان التنسيق الخماسي الذي يتكون من النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.،أنه لم يتم إشراك المهنيين في قطاع الصحة في إعداد مشروع القانون المتعلق بالوظيفة العمومية الصحية في الوقت الذي صرح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أنه جاهز للمناقشة في البرلمان، مشيرا إلى أن هذا المشروع غير واضح ويلفه نوع من الغموض.