خاض عدد من العاملين في قطاع الصحة بإقليم سطات وقفة احتجاجية بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، الثلاثاء، مدعومين بممثلي المكاتب النقابية لقطاع الصحة بالإقليم، في مواجهة ما نعتته النقابات المشاركة في الاحتجاج ب"عبث الحكومة ووزارات الصحة والمالية والميزانية، فضلا عن تنكرها للمطالب المشروعة للشغيلة الصحية، وتهريب قانون الوظيفة العمومية الصحية الذي يهم جميع فئات موظفي القطاع". يوسف زروقي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بسطات، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قال في تصريح لهسبريس إن "هذه الوقفة الاحتجاجية تدخل في إطار البرنامج النضالي الوطني الوحدوي للنقابات الصحية التابعة للمركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب". وأضاف أنه "بناء على البرنامج النضالي الذي أصدر بخصوصه التنسيق النقابي الخماسي بيانات، نظم التنسيق الإقليمي بسطات وقفة بالمستشفى الإقليمي احتجاجا على عبث الحكومة ووزارات الصحة والمالية والميزانية، وتنكرها للمطالب المشروعة لنساء ورجال الصحة، وكذلك تهريب وطبخ مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية". وأردف زروقي بأن "النقابات الخمس شددت على أن أي إصلاح مزعوم دون التشاور مع ممثلي مهنيي الصحة، لا يعنيها بالمرة"، وأكد في الوقت ذاتها أن "نساء ورجال الصحة عازمون على التصدي للتوجه الخفي للحكومة في تسليع الصحة، ومحاولة تنزيل المخطط المشؤوم للتقاعد وضرب المكتسبات التاريخية للشغيلة الصحية". وأشار الفاعل النقابي ذاته إلى أن الشغيلة الصحية بإقليم سطات اعتبرت قرار المكاتب الوطنية "انتفاضة واحتجاجا تاريخيين للتأكيد على ضرورة الوحدة النقابية في مواجهة المخططات التي تحاك ضد مهنيي قطاع الصحة". وعبرت النقابات الملتئمة في التنسيق الخماسي عن إدانتها الشديدة لما وصفته ب"تبخيس وزير الصحة والحماية الاجتماعية لمؤسسة الحوار، ومحاولته البئيسة تهميش الأدوار الدستورية للنقابات"، وأبدت تشبثها ب"تنزيل كافة القرارات النضالية الوحدوية دفاعا عن الحقوق المشروعة لنساء ورجال الصحة، وحماية للمرفق الصحي العمومي".
