أعلنت النقابات الأربع التابعة لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن إضراب وطني في قطاع الصحة يوم الثاني من دجنر المقبل، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يشارك فيها المسؤولون النقابيون على المستوى الوطني. وعلل التنسيق النقابي الرباعي خطوته الاحتجاجية المقبلة، حسب بلاغ توصلت به هسبريس، بما وصفه ب"استمرار الحكومة والوزارة الوصية على قطاع الصحة في التنكر لمطالب الشغيلة الصحية"، محملا إياهما المسؤولية عن "تزايد الاحتقان في القطاع الصحي"؛ فضلا عن "استمرار تهريب وطبخ قانون الوظيفة العمومية الصحية في غياب تفاوض اجتماعي يفضي إلى تلبية مطالب كل مهنيي الصحة". واعتبر التنسيق النقابي الرباعي في قطاع الصحة، حسب البلاغ ذاته، أن "الصيغة النضالية تأتي في إطار استئناف البرنامج النضالي على الصعيد الوطني"، لمواجهة ما نعته ب"عبث الحكومة ووزارات الصحة والمالية والميزانية تجاه مطالب الشغيلة الصحية، أمام استمرار التنكر للمطالب المشروعة لكافة فئات موظفي الصحة، وتغييب تفاوض اجتماعي حقيقي يفضي إلى الاستجابة لانتظارات الشغيلة". وسجلت الهيئات النقابية الموقعة على البلاغ استمرار "التعتيم على مضمون مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، وعدم إشراك النقابات في نقاش وبلورة تصورات النصوص المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، وطبخها بعيدا عن القطاع وعن ممثلي الشغيلة الصحية".