تقدمت الشبيبة الاشتراكية بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لإلغاء قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المتمثل في تحديد سن المشاركة في امتحانات ولوج مهنة التدريس في ثلاثين سنة. واعتبرت الشبيبة، في المقال الرامي إلى إلغاء القرار الوزاري، أن تحديد الوزارة شرط السن "إقصاء بالنسبة لشريحة كبيرة من الشباب، خاصة الحاصلين منهم على شواهد عليا من ماستر ودكتوراه؛ لأن هاتين الشهادتين تتطلبان الوقت والجهد الكبيرين حتى يتسنى للطالب أو الطالبة الحصول عليهما". ودفعت الشبيبة الاشتراكية، حسب المقال، بسمو القواعد القانونية التي يقرها الدستور عن باقي القواعد والأحكام القانونية، مشيرة إلى أنه لا يمكن "لأية قاعدة قانونية، سواء كانت تشريعية أو مراسيم أو مقررات تنفيذية، أن تكون مخالفة للدستور أو لمضامينه. والحال هنا أن الوزارة بتبنيها لهذه الشروط تكون في تضارب مع دستور المملكة، خاصة في مادته 31". ولفتت الوثيقة نفسها إلى أن وزارة شكيب بنموسى "وفي تجاهل تام للمواثيق الدولية، قررت عدم الأخذ بعين الاعتبار بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز المنصوص عليهم في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من المعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي صادق عليها المغرب سنة 1979". وشددت الشبيبة الاشتراكية على أن المرسوم رقم 2.02.349 يحدد السن الأقصى للتوظيف في القطاع العام في 45 سنة؛ وهو "يجعل تقييد الوزارة لاجتياز المباراة للذين لا يتجاوز سنهم 30 سنة ضربا بعرض الحائط لجميع المقتضيات القانونية المعمول بها، ناهيك عن الضرب السافر في المبادئ والقيم التي تتبناها الدولة المغربية والتي تتمثل في المساواة وتكافؤ الفرص للجميع". ويأتي هذا في وقت يعرف قرار وزير التربية الوطنية غضبا واسعا من لدن الطلبة، الذين يرون فيه إقصاء لهم من ولوج مهنة التدريس، في ظل اشتراط ثلاثين سنة كحد أقصى لاجتياز المباراة. ويتشبث شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخيار اعتماد سن 30 سنة شرطا لولوج مهنة التعليم، معتبرا الأمر خيارا حكوميا لا يمكن التراجع عنه.
