قرر نواب حزب الأصالة والمعاصرة جر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى البرلمان عقب خطوته المتمثلة في اشتراط عدم تجاوز ثلاثين سنة لاجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية لأكاديميات التعليم. وفي وقت أعلن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة تأييده قرار بنموسى، خرج نواب الحزب بالغرفة التشريعية لمساءلة الوزير الوصي على القطاع حول ما أسموه "الأثر الإقصائي لهذا الاختيار". وتساءل نواب "البام" في السؤال الذي وجهته البرلمانية حنان أتركين، وأعضاء في الفريق، حول "الأثر الإقصائي المحتمل لهذا الاختيار، الذي سيحول دون تقدم العديد من الفئات العمرية إلى هذه المباريات التي تشكل أملا كبيرا لها للخروج من وضعية البطالة واللااستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه". وساءل نواب حزب "البام"، المشكل للأغلبية، الوزير عن مدى "مطابقة هذا القرار لمبدأ المساواة المكرس في الدستور المغربي، وكذا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظيفة العمومية، لاسيما ما تعلق بتحديد سن أقصى استثنائي من السن القانونية المعتمدة للولوج إلى باقي إدارات الوظيفة العمومية". ويأتي هذا في وقت يعرف قرار وزير التربية الوطنية غضبا واسعا من لدن الطلبة، الذين يرون فيه إقصاء لهم من ولوج مهنة التدريس، في ظل اشتراط ثلاثين سنة كحد أقصى لاجتياز المباراة. ويتشبث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخيار اعتماد سن 30 سنة شرطا لولوج مهنة التعليم، معتبرا الأمر خيارا حكوميا لا يمكن التراجع عنه. فيما عبرت النقابات التعليمية عن رفضها قرار الوزير، متهمة إياه بالاستفراد بالقرارات دون إشراكها فيها.
