أثار قرار وزير التربية الوطنية والرياضة "شكيب بنموسى"، المتعلق بشروط اجتياز مباريات التعليم، جدلا واسعا وسخطا عارما على حكومة "عزيز أخنوش". فالقرار الذي انتقده الجميع، بما في ذلك المحللون والباحثون والأكاديميون المحسوبين على التيار الحكومي، والمعروفون بدفاعهم المستميت عن توجهات مؤسسات الدولة، أجج الأوضاع بشكل كبير على المستوى الشعبي، ورفع منسوب عدم الثقة في الحكومة "الجديدة". بل إن القرار، فسح الطريق أمام المعارضين ومنحهم شرعية مهاجمة الحكومة، بأريحية كبيرة، وبثقة شعبية مرتفعة. ورغم أن الأغلبية الساحقة ناقشت القرار، من زاوية فرضه سن الثلاثين على الراغبين في اجتياز مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلا أن الخطير من وجهة نظرنا والتي لا نلزم بها أحدا كما نقول دائما، هو أن مذكرات أو قرارات وزير التربية الوطنية والرياضة، اشترطت على الطامحين في امتهان التدريس ألا يكونوا مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فهذا الشرط، نرى أنه أخطر بكثير من فرض سن الثلاثين، على اعتبار أنه سيحرم فئات عريضة من الشباب حاملي الشهادات والذين لم يصل أغلبهم حتى إلى سن الخامسة والعشرين من التوظيف في مهن التعليم. فالشرط الذي نتحدث عنه في هذا المقام، إقصائي بامتياز، لأن أغلب الشباب حاملي الشهادات العليا لم يجدوا بديلا عن الاشتغال في مهن بديلة كالحراسة مثلا، حيث يتم تسجيلهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأجرة لا تتجاوز ال2000 درهما كحد أقصى، في انتظار ظفرهم بوظيفة يتمنون غالبا أن تكون بالتعليم. وبالعودة إلى تداعيات قرار وزير التعليم/الحكومة، فقد زاد في حالة الاحتقان التي يعيش على وقعها الشارع المغربي منذ مدة، وساهم بشكل كبير في تدني شعبية حكومة "أخنوش" الجديدة، الأمر الذي سيجعل شرعية طرح مجموعة من الفرضيات/الأسئلة من قبيل انتخابات مبكرة أو تدخل ملكي مباشر بناء على الصلاحيات التي يمنحها الدستور لعاهل البلاد، واردة وممكنة بقوة. من جهة أخرى وفي سياق متصل، نرى ونؤكد على أن قرارات "شكيب بنموسى"، وضعت جل الأحزاب المغربية، خصوصا منها الوطنية ذات الشرعية التاريخية في مأزق حقيقي ومحرج، بل أنها من الممكن أن تفقدها شرعية تواجدها على الساحة السياسية. فما الذي دفعنا لإعطاء هذا الحكم القاسي في حق الأحزاب الوطنية؟ أولا نقصد بالأحزاب الوطنية ذات الشرعية التاريخية، "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، "الاستقلال"، و"التقدم والاشتراكية"، وهذه الأحزاب وجودها أصلا مبني على الارتباط بالطبقات المتوسطة والهشة، وهي التي )الطبقات( تم استهدافها بقرار وزير التعليم، على أساس أن أبناء الطبقات البرجوازية يدرسون بمدارس تمنحهم وظائف مريحة جدا وفي تخصصات إدارية وتقنية بالقطاع الخاص والعام. ثانيا، سؤال ذو حساسية مفرطة وطبيعة سياسية يطرح نفسه بملحاحية كبيرة، وهو هل استشار "بنموسى" رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" عند إصداره لمذكراته؟ ثالثا، هل استشار رئيس الحكومة بدوره "الاستقلال" الحزب الوطني المشارك في الحكومة، قبل الإقدام على هذه القرارات؟ ولا نريد هنا الدخول في مزايدات سياسوية فارغة ومهاترات "بيزنطية"، لأن الجواب مفهوم ونراه من ناحيتنا واضحا على الأقل على المستوى السياسي... رابعا، هل استشارت الحكومة ورئيسها قبل وضع الشروط المشار إليها سلفا واتخاذ هذه القرارات المصيرية، أحزاب المعارضة البرلمانية خصوصا حزبي "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، و"التقدم والاشتراكية" الوطنيين، كما جرت العادة فيما يتعلق بهكذا قرارات. فمن وجهة نظرنا، الأمر لا يتطلب إصدار بيانات أو بلاغات، أو انتقاد الحكومة من طرف الأحزاب الوطنية، والديمقراطية المعارضة (رفاق منيب والعدالة والتنمية)، أو التطرق إلى الموضوع خلال اجتماعات الهيئات التقريرية، بل إن الأمور تتعدى ذلك وتتطلب المزيد من المعارضة والابداع كما كان الشأن عليه أيام الكتلة الديمقراطية، بما في ذلك تقديم المذكرات إلى عاهل البلاد وطلب استخدام صلاحياته الدستورية كملك للبلاد وأمير للمؤمنين.
