رفع دعوى قضائية ضد بنموسى بسبب شرط 30 سنة

أقدمت شبيبة التقدم والاشتراكية، على رفع دعوى قضائية ضد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب مطالبته بإلغاء شروط مباراة التعليم التي تم الإعلان عنها قبل أيام والتي أثارت جدلا وغضبا واسعين في صفوف المعطلين وحاملي الشهادات بالمغرب.
وطالبت شبيبة التقدم والاشتراكية، في دعوتها التي تقدم بها دفاعها إلى المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، بإلغاء شرط السن المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، ( أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)، وفتح المباراة في وجه جميع الشباب المغاربة إلى حدود 45 سنة.
واستندت شبيبة هذا الحزب، في دعوتها إلى مجموعة من المسوغات القانونية والدستورية، في مقدمتها، أن الوزارة قامت بوضع العديد من الشروط التعجيزية ضمن شروط انتقاء اجتياز المباراة السالفة الذكر، وأنها تحدد ضمن شروطها أن يكون المترشحون والمترشحات لا يتجاوز سنهم ثلاثين سنة.
وذكرت الشبيبة، أن وزارة بنموسى وضعت شرطا إقصائيا عندما قررت قبول طلبات الترشيح في سن لايتجاوز 30سنة، مما يعتبر إقصاء بالنسبة لشريحة كبيرة من الشباب خاصة منهم الحاصلين على شواهد عليا من ماجستر ودكتوراه، لكون هاتين الشهادتين تتطلبان من الوقت والجهد الكبيرين حتى يتسنى للطالب أو الطالبة الحصول عليهما.
وأكدت على كون "القواعد القانونية التي يقرها الدستور؛ تتمتع بالسمو عن باقي القواعد والأحكام القانونية، ولا يمكن لأي قاعدة قانونية سواء كانت تشريعية أو مراسيم أو مقررات تنفيذية، أن تكون مخالفة له أو لمضامينه، والحال تضيف شبيبة التقدم والاشتراكية أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتبنيها لهذه الشروط تكون في تضارب تام مع دستور المملكة خاصة في مادته 31 التي تنص على "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل".