رفعت شبيبة التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية في المحكمة الإدارية في الدارالبيضاء، ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمطالبة بإسقاط الشروط، التي فرضها شكيب بنموسى، لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات، وفي مقدمتها تسقيف سن المباراة في 30 سنة. وللتعليق على هذه الدعوة القضائية ضد قرار بنموسى، كشف يونس سراج، الكاتب العام لشبيبة التقدم والاشتراكية في اتصال مع "اليوم 24″، أن منظمته طالبت بتأجيل مباراة التعليم، كخطوة أولى، قبل البت في مدى قانونية القرار، الذي اتخذه الوزير بنموسى. وأوضح سراج أن من أسباب إقدام شبيبة التقدم والاشتراكية على رفع دعوى قضائية ضد بنموسى، أن قرار هذا الأخير لا يحترم الدستور، ومخالف لقانون الوظيفة العمومية، الذي ينص على أن سن التقدم للمباريات أقصاه 45 سنة، والنظام الأساسي لأطر الأكاديميات، الذي يتضمن إشارة إلى نفس السن، ومن اعتبرنا أن هذه سياسة حكومية لا قانونية، ولا دستورية، تستوجب منا النضال لدفع الوزارة إلى التراجع على هذا القرار. وكشف زعيم شبيبة التقدم والاشتراكية في حديثه للموقع، أن منظمته وضعت أشكال نضالية متعددة، للاحتجاج ضد قرار بنموسى، وارتأت كأول خطوة نضالية، أن ترفع دعوتها القضائية ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشددا على ايمان شبيبته باستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، وكونه فوق الجميع. وقال المسؤول الشبابي: "إنه في الوقت الذي كنا نتمنى فيه من هذه الحكومة أن تأتي بقرارات حسب ما روجت له أحزاب الأغلبية في حملتها الانتخابية، لصالح الشباب، الذي صوت لصالحها، وعاقب خيارا سياسيا آخر، بسبب قرارات تعسفية". وشدد المتحدث ذاته على أن مثل هذه القرارات، التي اتخذتها وزارة بنموسى لا تخدم بتاتا الشباب المغربي، في أزمة يعيشها المغرب بارتفاع نسبة البطالة، وفي ظل مغادرة الشباب لمنصابهم، بسبب تداعيات جائحة كورونا، بينما كان ينبغي إيجاد حلول لهذه الأزمات، والعمل على ادماج الشباب في سوق الشغل. وكشف المتحدث أن حكومة أخنوش اختارت أن تحل مشكل التقاعد على حساب فئات عريضة من الشباب المغربي، الذي لا ذنب لهم، سوى أن الحكومات تجرب فيهم سياسات عمومية لم تخدمهم في شيء، ولم تقدم حلولا لادماجهم. إلى ذلك، كانت شبيبة التقدم والاشتراكية قد عبرت، في بلاغ سابق لها، عن صدمتها من القرار الحكومي، الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فيما يخص مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات. وأشارت إلى أن إجراءات الانتقاء القبلي غير واضحة، ومحددة بشكل مضبوط مما ينعكس سلبا على إذكاء مبدأ التنافس المبني على الاستحقاق بين المترشحين، والمترشحات، ودعت إلى اعتماد نقط مواد التخصص بدل الميزة، وإلى إلغاء معيار سنة الحصول على الإجازة كأحد معايير هذا الانتقاء. وأوضحت شبيبة التقدم والاشتراكية أن مسلسل الارتقاء بالتوظيف، ودعم جاذبية المهن التعليمية مقرون بضمان الاستقرار النفسي، والمادي لأطره، وسيرورة مسارات التكوين لفائدتها.
