توجهت أنظار العالم، ابتداء من الأسبوع الماضي، صوب مدينة الناظور، لا لشيء إلاّ بسبب اعتقال 3 قاصرين على ذمّة "التوثيق بصورة لقبلة تبادلها يافع ويافعة" ووثق لها ثالث غير بعد عن الثانوية الإعدادية طارق بن زياد.. هذا قبل أن تبصم على "الفتح" جمعيّة "حقوقية" برفعها شكاية للنيابة العامّة، بعد تداول صحف رقمية ناظورية للمعطَى، تطالب ضمنها بتحريك المتابعة القضائيّة.. وهو ما تمّ. كرونولوجيا الأحداث تطوّرات الموضوع جاءت بوتيرة سريعة لم تكن أبدا في الحسبان، حيث استقدمت الشرطة القضائية، صباح الأربعاء، القاصرَين الذيْن ظهرا في الصور المنشورة أصلا على حساب شخصي بالفاسبوك.. وصغار السنّ الاثنين لم يقولا غير الحقيقة وهما يكشفان هويَة ثالثهم، وأنّه هو من التقط الصور، لتقوم الشرطة باقتناص هذا "الصيد الثمين".. آذنة بذلك لتداول دولي همّ المغرب باعتباره أرضا ل"بُوسَة تقود للسجن". ذات مساء شروع الشرطة القضائية في الاستماع للتلاميذ الثلاثة قررت النيابة العامة وضع القاصرين رهن تدابير المراقبة القضائية، وذلك باحتجازهم في مقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالناظور بداعي تعميق البحث الذي كان بإمكانه، من الأصل، إرسال اليافعين إلى بيوتهم على أساس معاودة قصد الشرطة في الغد. المستجدّ أثار حينها عددا من النشطاء الجمعويّين بالمدينة، منهم من انطلق نحو بناية المحكمة الابتدائية للاستفسار عن حيثيات القرار دون أن يتمكن من الفلاح في ذلك، ليتم تشكيل لُجينة انتقلت في صباح اليوم الموالي لمكتب الوكيل العام للملك الذي وعد بالإطلاع على الموضوع و العمل على اتخاذ القرار المناسب.. إلاّ أن الخبر اليقين جاء بقرار لقاضي التحقيق المكلف بالأحداث يأمر بوضع القاصرين رهن المراقبة القضائية بمركز حماية الطفولة التابع لوزارة الشباب و الرياضة بالناظور و إحالة اليافعة على ذات المرفق بمدينة فاس لإنعدام جناح خاص بالفتيات في مركز الناظور. وضع القاصرين رهن تدابير المراقبة القضائية كان بداية شرارة استفزت حقوقيّي المغرب والخارج، وحركت دعوات وقف متابعة القاصرين وإطلاق سراحهم بشكل فوري دون قيد أو شرط، فيما نادى آخرون بوقفات احتجاج لضرورة وقف "المهزلة". وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، وعبر إطلالة إذاعيّة، نفى علمه بالموضوع من الأصل، ولم يجد من على برنامج "قفص الاتهام" لرضوان الرمضاني غير القول بأنه سيطلع على الموضوع بغرض تدارك الوزارة أي خطأ في حال وجوده.. لتتم اليوم الاثنين معاودة تمكين القاصرين من حرياتهم وإعلان ذلك عبر بلاغ للوكيل العام للملك بالناظور، بصياغة جافّة، ورد به أن "الأطفال القاصرين الثلاثة، الذين سبق ايداعهم بمركز حماية الطفولة في نهاية الأسبوع الماضي، تقدموا بتاريخ 7 أكتوبر 2013 لقاضي الأحداث لدى نفس المحكمة بطلب يرمي إلى تغيير تدبير الإيداع ، وأن القاضي استجاب و قرر تسليم الأحداف لأولياء أمورهم". فتّاحي ونقص الاجراءات القانونية عبد المنعم الفتاحي، المحامي بهيئة الناظور الذي ينوب عن القاصرين الثلاث بناء على طلب من جمعيات حقوقية، قال في تصريح لهسبريس: "الاعتقال تم دون استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، والمتابعة من أساسها لم تكن صائبة و مؤسسة"، وأضاف: "استمرار متابعة القاصرين بتهم الإخلال بالحياء العام العلني و المشاركة و التحريض على الفساد سيؤثر على أولياء الأمور والقاصرين، فالمجتمع لا يرحم، لكننا سنعمل على تقديم دفوعات وجيهة خلال سير المحاكمة، و نتمنى أن ينصف القضاء هؤلاء اليافعين". البّام وجمعيات في تحرّك ميدانيا التضامن مع القاصرين تم عبر تحرك ميداني فعلته البرلمانية نبيلة بنعمر، عن حزب الأصالة و المعاصرة، التي انتقلت لمدينة فاس من أجل زيارة الفتاة القاصر بغية مؤازرتها، ليتم منعها من ذلك من طرف مدير مركز حماية الطفولة.. وعن ذلك قالت بنعمر لهسبريس: "لقد منعت من زيارة القاصر لكني رأيتها من بعيد، وسأقوم بإعداد تقرير عن المنع أوجّهه للحزب وكذا لوزير الشباب والرياضة، فلا يعقل أن يتم منع ممثلة للأمة من أداء مهامها". رغم إطلاق سراح القاصرين أصرت فعاليات جمعوية بالناظور على عقد لقاء تشاوري من أجل البحث عن حلول و صيغ ممكنة من دعم الضحايا وعائلاتهم، وكذا مناقشة الموضوع من جوانبه المتعددة بغية تحديد سبل الإنخراط في متابعة الملف عبر تنسيق تم تأسيسها تحت اسم "لجنة متابعة قضية اعتقال المراهقين بمدينة الناظور على خلفية قبلة". عائلات القاصرين تشكر المتضامنين عن وضعية القاصرين الثلاث قال شقيق القاصر الذي ظهر في الصورة مقبلا الفتاة" "أخي ذهب اليوم للإعدادية بعدما تم تسليمه لأبي، إنه في صحة جيدة ومعنوياته مرتفعة، ونحن نشكر من ساندنا داخل الوطن و خارجه، كما أشكر الإعلام الذي تفاعل مع معانتنا وأيضا جمعويّي الناظور الذين كانوا سندا لنا". أما والدة الفتاة القاصر فقد عبرت عن فرحتها بإطلاق دموعها وهي تقول: "ابنتي الآن في حضني وأنا سعيدة جدا، أشكر من كانوا دعما لنا، سواء عبر الهاتف أو من خلال الحضور، والله يَاخُدْ الحْقْ فِي لِي كان حيلة وسْبَاب".. قبل أن تختم كلامها بالدعاء لكل من شاركها حزنها وساهم في عودة بنتها الى حضن الأسرة.