تسببت أزمة كورونا وتراجع الطلب على المنتجات العقارية في تأثر نشاط الوسطاء العقاريين منذ بداية شهر أبريل 2020، إذ أدى توقف فئة عريضة من المنعشين العقاريين عن اقتناء الأراضي المعدة لاحتضان المشاريع السكنية إلى تضررهم بشكل كبير. ويؤكد مهنيون عاملون في القطاع أن رقم معاملات الوسطاء العقاريين سجل في الفترة الحالية تراجعا بنسبة 90 في المائة، مقارنة مع فترة ما قبل كورونا، وهو ما تسبب لعدد كبير منهم في مشاكل مالية كبيرة، مرتبطة بالتراجع القياسي في مداخيل عمولات الصفقات العقارية. وقال مصطفى العلوي، نائب رئيس نقابة الوكلاء العقاريين بجهة مراكشآسفي، إن الأزمة الحالية التي تخيم على القطاع العقاري بسبب التبعات السلبية لتفشي كورونا دفعت المهنيين إلى عقد لقاءات مع القائمين على القطاع العقاري، من أجل إيجاد حلول جذرية للمشاكل المالية التي يعاني منها الوكلاء. وأوضح نائب رئيس نقابة الوكلاء العقاريين بجهة مراكشآسفي، في تصريح لهسبريس، أن اللقاءات التي عقدها المهنيون مع المسؤولين والفرق البرلمانية كانت مناسبة لاستعراض المشاكل الإضافية التي تضيق الخناق على الوسطاء والوكلاء العقاريين، من ضمنه االضرائب المرتفعة المطبقة على هذا النوع من النشاط المهني. وأشار العلوي، في التصريح ذاته، إلى أن الضريبة المطبقة على مداخيل الوكلاء العقاريين تبلغ 40 في المائة، وهي نسبة مرتفعة، بالنظر إلى أنها تطبق على المبالغ المالية للمداخيل الخام التي يتحصل عليها المهنيون من خلال إبرام الصفقات التي يساهمون في إنجازها. وأكد المتحدث ذاته أن المطالب التي تقدم بها مهنيو الوساطة العقارية تهدف إلى خفض هذه الضريبة إلى 10 في المائة عوض 40 في المائة، التي تعتبر من أعلى الضرائب على المداخيل التي تطبق على المهنيين باختلاف أنشطتهم.
