تراجعت حكومة سعد الدين العثماني عن قرارها رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة في التأمينات بالمغرب من 14 في المائة إلى 20 في المائة، بعدما طالبت بذلك فرق الأغلبية. وكان مشروع قانون مالية السنة المقبلة تضمن هذه الزيادة، لكن وكلاء ووسطاء التأمين في المغرب رفضوها، ووجهوا مُراسلة إلى رئيس الحكومة، كما خاضوا وقفة احتجاجية أمام البرلمان هي الأولى من نوعها بداية الشهر الجاري. وترافع الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين لدى الفرق البرلمانية بمجلس النواب، للتقدم بتعديلات ودفع الحكومة إلى التراجع عن هذه الزيادة، وهو ما نجح فيه الوسطاء، بعد اجتماع طويل عقدته لجنة المالية بمجلس النواب مساء أمس للنظر في تعديلات الجزء الأول من مشروع قانون المالية. وكان وسطاء ووكلاء التأمين قد اعتبروا هذه الزيادة "مجحفة في حقهم، وستؤثر على أرباحهم"، كما أشاروا إلى "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها قطاع الوساطة في التأمينات بسبب استقرار نسبة العمولة التي يتلقونها من لدن شركات التأمين منذ 40 سنة". وقال يوسف بونوال، رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين، في تصريح لهسبريس، إن الحملة الترافعية للاتحاد لدى الفرق البرلمانية ارتكزت على عدة نقط، أهمها كون الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لخدمات الوساطة تشوبها عيوب تقنية. وأوضح بونوال، في تصريح لهسبريس، أن الاتحاد اعتبر في لقائه مع الفرق البرلمانية أن "الضريبة على القيمة المضافة يجب أن تكون غير مباشرة، أي يتم احتسابها من المبلغ الصافي، والحال أن معاملات وسطاء التأمين لا يوجد فيها المبلغ الصافي بل المبلغ الإجمالي، كما أن هذه الضريبة يجب أن يتحملها المستهلك النهائي". وأضاف بونوال أن هذه الزيادة سيكون لها "تأثير بشكل مباشر على الوسطاء، وبالتالي عدم إطلاق عمليات توظيف في هذا القطاع ومواجهة عدد من العاملين به لخطر التسريح، ناهيك عن كون القطاع أصبح يعيش هشاشة وضعفاً والزيادة في الضريبة ستزيد من وضعه الصعب". ويوجد في المغرب حوالي 2000 وسيط تأمين، منهم 1500 وكيل و500 وسيط، ويحصلون على عمولة لا تتعدى 10 في المائة، ويعتزم الاتحاد الترافع من أجل رفع هذه النسبة مع شركات التأمين.
