وكلاء ووسطاء التأمينات ينتفضون ضد مشروع القانون المالي 2018

بعد رفضه سابقا تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية للامتحان المهني لوسطاء التأمين هذه السنة، عبر الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين عن خيبة أمل المهنيين من بعض مقتضيات مشروع قانون المالية للسنة 2018.

وقال الاتحاد، في مراسلة بعثها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن مشروع قانون المالية "تضمن تعديلات جائرة في حق وكلاء ووسطاء التأمينات في المغرب".

وطالب الإتحاد رئاسة الحكومة بالنظر في هذه المقتضيات التي تضمنت رفعا للضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة في التأمين.

وجاء في مشروع قانون المالية 2018، الذي قدم بوسعيد خطوطه العريضة أمام البرلمان بغرفتيه، اقتراح الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة المقدمة من قبل وكلاء التأمينات من 14 في المائة إلى 20 في المائة.

ووصفت الجمعية المهنية لوكلاء التأمين مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2018 بأنها تعمق "ظلما جبائيا عانوا منه منذ مدة طويلة".

واعتبر الوكلاء ووسطاء التأمينات أنهم مستثنون من الحق في الخصم، كما أنهم لا يستفيدون من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كما هو الوضع في عدة دول تصح فيها المقارنة في السياسة الجبائية مع المغرب، كفرنسا..

وكان الاتحاد، تضيف المراسلة، "ينتظر من حكومة سعد الدين العثماني، التي جعلت من أولوياتها الحفاظ على مصلحة الوطن وحماية مواطنيه، أن ترفع هذا الحيف".

وطالب الاتحاد العام لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب بعقد لقاء مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل "توضيح الصورة بشكل مستفيض حول الإشكاليات التي يعيشها قطاع الوساطة في التأمينات بالمغرب".

واعتبر الاتحاد أن اقتراح رفع الضريبة على القيمة المضافة جاء تزامناً مع "نقاش مع شركات التأمين من أجل تحسين وضعية الوكلاء"، مشيرا إلى أن "نسبة العمولة لم تعرف ارتفاعاً منذ أكثر من 40 سنة على الرغم من الارتفاع المتزايد للنفقات التي باتت تتحملها المهنة".

واشتكى الوكلاء من "أوضاع اقتصادية واجتماعية كارثية أدت إلى إفلاس البعض والزج بالبعض الآخر في السجون ولجوء آخرين إلى الانتحار".

ويوجد في المغرب حوالي 2000 وسيط تأمين، منهم 1500 وكيل و500 وسيط، ويحصلون على عمولة لا تتعدى 10 في المائة مقابل تسجيل شركات التأمين لانتعاش في أرقام معاملاتها في السنوات الأخيرة بالرغم من الأزمة الاقتصادية.