أكد الملك محمد السادس أن المغرب يعرف، منذ بداية العقد الحالي ، نموا سريعا ومتواصلا، نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي اعتمدها، ولنهج وتفعيل سياسات اقتصادية سليمة ، مما أدى إلى تحسن مناخ الأعمال، الذي ترتب عنه توسع في الاستثمار، وارتفاع في مستوى المعيشة. "" وقال الملك محمد السادس في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الدورة ال 32، لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي انطلقت اليوم الثلاثاء ، بمدينة مراكش ، أن المغرب عمل على التحكم في التضخم، وتحسين وضعية كل من المالية العمومية والحسابات الخارجية، واستقرار أسعار الصرف ، وحرص بالموازاة مع ذلك، على مواصلة تطوير القطاع المصرفي والمالي، فضلا عن تدعيم الرقابة والأنظمة الاحترازية، مما أدى إلى تنمية الأسواق المالية وتوسيع التوظيفات المالية، وكل ذلك في ظل حكامة جيدة ورقابة حازمة، وإستراتيجية هادفة، ينهجها بنك المغرب، في ظل استقلالية مضبوطة ومهنية عالية. وأضاف الملك محمد السادس أن المغرب ، واصل في نفس السياق، نهج انفتاحه على محيطه الدولي، حيث تم إبرام اتفاقيات للتبادل الحر مع الأقطاب الرئيسية للاقتصاد العالمي، وكذا مع دول الحوض المتوسطي ، بالإضافة إلى انخراط المملكة ،بكل عزم، في تفعيل الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية. وعلى الصعيد الاجتماعي ، أوضح الملك محمد السادس أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مكنت من التوفيق بشكل منسجم، ما بين النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي، من خلال مشاريع على المدى المتوسط والطويل ، مشيرا إلى أن هذه المبادرة أسهمت بشكل كبير، في تعزيز مصادر الدخل القار لدى الفئات الفقيرة، وإحداث مناصب الشغل.