بوادر تحوّل في الموقف البريطاني تجاه الصحراء المغربية    المغرب والأمم المتحدة يستعدان لافتتاح مركز دولي بالمغرب لدعم عمليات حفظ السلام    الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز شراكته الاستراتيجية مع المغرب    اجتماع رفيع لتتبع تنزيل ورش العقوبات البديلة وأخنوش يؤكد تسخير كافة الإمكانات لإنجاحه    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع رسوم ترمب الجمركية وتخسر 1.2 في المئة    طقس الجمعة .. نزول أمطار متفرقة فوق مجموعة من المناطق    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقمنة وإصلاح إدارات الجماعات
نشر في هسبريس يوم 24 - 11 - 2021

تسارع الحكومة الجديدة الزمن ممثلة بوزارة الداخلية في ما يخص الجماعات الترابية، وذلك من أجل رقمنة مساطر هذه الوحدات الترابية وخدماتها. وقد أصدرت هذه الوزارة دوريتها في هذا الشأن في الأسبوع الأخير من أكتوبر من السنة الجارية، وسنهتم في هذه المساهمة بحالة الجماعات. وللتذكير، يقصد بالجماعات الترابية حسب الفصل 135 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 "الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات"، وهو ما يعني أن الجماعات جزء لا يتجزأ من الجماعات الترابية.
هناك مجموعة من الأسئلة تفرض هذه المساهمة طرحها، منها: ما الرقمنة؟ ولماذا أصبح اعتمادها ضرورة ملحة؟ وما هي غاية الحكومة من الرقمنة في ما يتعلق بالجماعات الترابية؟ وما هي المعيقات الحقيقية التي ستحد -في تقديرنا- من دور الرقمنة في إدارات الجماعات؟ وكيف يمكن تجاوزها؟ أسئلة سنحاول ملامسة الإجابة عنها، دون ادعاء امتلاك الحقيقة.
نستفيد من بعض التعاريف المبسطة للرقمنة أنها فعل (acte) تحويل وثيقة ما إلى ملف مقروء من لدن الحاسوب أو وسيط رقمي. ومن الأمثلة التوضيحية على ذلك: رقمنة أوراق الهوية وعقود الازدياد، ورقمنة رخص البناء وكل ما يتعلق بالتعمير، ورقمنة رخصة السياقة... إلخ.
وقد أصبح اعتماد الرقمنة ضرورة لأننا نعيش -أحببنا أم كرهنا- في العصر الرقمي بما له من إيجابيات ومخاطر. ولا شك أن العنوان الكبير في هذه المرحلة المتقدمة جدا من مراحل العولمة الجارفة هو "حتمية التفاعل مع الإكراهات المرتبطة بالعالم الرقمي". وقد زادت من حدة هذا "الإحساس" في كل بلدان العالم، وخاصة لدى السياسيين، جائحة كورونا وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والمالية على المستويين الوطني والمحلي. وفي هذا السياق، يمكن فهم تسارع الحكومة مع الزمن وإصدار دورية وزارة الداخلية أخيرا حول "رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية".
فما هي غاية الحكومة المغربية الراهنة من الرقمنة حسب هذه الدورية؟
مما ورد جوابا عن هذا السؤال أن هذه الدورية الصادرة في 26 أكتوبر من السنة الجارية تأتي "تنزيلا لخلاصات تقرير النموذج الجديد للتنمية، وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي، خاصة في ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية الناجعة ومتاحة الولوج والمرتكزة على التحول الرقمي".
وتثير هذه الدورية الانتباه إلى أن وزارة الداخلية وضعت مجموعة من المنصات والتطبيقات الرقمية، بصفة استباقية، رهن إشارة الجماعات الترابية؛ والغاية من ذلك تطوير وتجويد المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين والمقاولات، والرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية، وكذا تشجيع المشاركة الوطنية.
وتفيد القراءة الأولية في الجدول المرفق للدورية ذاتها بأن المنصات والتطبيقات التي يتضمنها تتعلق بخمسة مجالات هامة بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وعناوينها: مجال العلاقة مع المواطن والمقاولة، ومجال الحالة المدنية، ومجال الرخص، ومجال تدبير أعمال المجالس، وأخيرا مجال التدبير المالي.
إن هذه الدورية تدخل في سياق مسلسل الإصلاح الإداري الذي ليس وليد اليوم. ولنا أن نستحضر تقرير البنك الدولي لسنة 1995، وقد جاء فيه بصريح العبارة أن الإدارة المغربية تجاوزها الزمن، وأن مظاهر تقادمها تتجلى في طرق تسييرها وفي علاقتها مع المواطنين والقطاع الخاص (...).
قد يقول قائل: أين نحن من تسعينيات القرن الماضي؟ ونرد: نعم لقد قامت الدولة بجهود كبيرة، محترمة، في سبيل إصلاح الإدارة العمومية وإدارات الجماعات خاصة، فتحسنت ظروف استقبال المرتفقين، وأصبحت الجماعات تتوفر على بعض المعدات التقنية، خاصة الحواسب، وأصبح الموظفون يتوفرون في جل الجماعات على هواتف محمولة تسهل التواصل داخل وخارج الجماعات كمثال (...).
لكن، لماذا مازلنا نتحدث عن الإصلاح الإداري؟ و"إصلاح الإصلاح"؟.
لقد تم تركيز جل الجهود السابقة على الجوانب التقنية، ومن ثم فدورها كان، ومازال، محدودا. وسيكون دور الرقمنة أيضا محدودا جدا إذا لم تقم الحكومة الراهنة بإيجاد حلول واقعية للمعيقات البنيوية التي تحول دون إصلاح حقيقي لإدارات الجماعات، كحالة نهتم بها في هذه المساهمة؛ وهو ما يعني ضرورة دعوة خبراء في علوم الإدارة للقيام بدراسات علمية محكمة في الموضوع، تستمد قوتها من التشخيصات الميدانية، وما أكثر الخبراء المغاربة. والشرط، التحديد الزمني لإنهاء هذه الدراسات لأن زمن العولمة والرقمنة لا يرحم. ولذلك نعتقد أن من بين أسئلة الساعة بالنسبة للحكومة الحالية:
ما هي المعيقات الحقيقية لإصلاح إدارات الجماعات كحالة؟ وكيف يمكن تجاوزها؟.
أجدني ممن يعتقدون أن المعيقات البشرية والتقنية والمالية بالغة التأثير، في حالة الجماعات. ولنا أن نلامس ذلك في ما يأتي من سطور.
تعد الموارد البشرية المؤهلة من أبرز العناصر التي تقود الإدارة إلى تحقيق التقدم والرقي في مختلف المجالات، ويتجلى مدى توفر أي إدارة جماعية عليها في: قدرة هذه الموارد على دراسة الأنظمة اليدوية الحالية، وقدرتها على وضع الخطط الضرورية لتطويرها، وقدرتها على الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها التطورات التكنولوجية السريعة، وقدرتها على تنفيذ الخطط الضرورية لتطوير إدارة الجماعة، وقدرتها على تصميم الأنظمة الآلية المناسبة وبرمجتها ووضعها موضع التشغيل.
ولعلنا نتفق، من باب مصارحة ذواتنا، على أن جل هذه الشروط لا تتوفر حتى في أكبر الجماعات ببلدنا. كما أن جل الجماعات تعاني من قلة، والحقيقة ندرة أو انعدام وجود الموظفين المعلوماتيين، وضعف تكوين الموظفين الجماعيين في المجال المعلوماتي.
إن المقصود بالموظفين المعلوماتيين: التقنيون المختصون في المعلوميات، ومديرو مراكز المعلوميات، ومحللو النظم، والمبرمجون، ومهندسو الصيانة والاتصال. ويعد وجود هذه الفئة من الموظفين مسألة أساسية لنتحدث عن وجود إدارة رقمية حقيقية بالجماعات (وغيرها). لماذا؟ لأن هذه هي فئة الموارد البشرية المؤهلة التي تحقق تقدم الجماعة من خلال قيامها بالأعمال التي تمت الإشارة إليها في الفقرة ما قبل السابقة.
ولنا أن نعاين واقع جل الجماعات، بعيدا عن كل خلفية سياسية، لنجيب عن السؤال: ما هي نسبة المتخصصين في المعلوميات في كل جماعة؟ والمقصود، الذين خضعوا للتكوين الأكاديمي في معاهد التكوين المهني والجامعات والمدارس المختصة، في مجال المعلوميات.
ونسجل تدني مستوى الأجور المخصصة لهذه الفئة في حالة وجودها في جماعة ما، إذ تخضع للنظام العام للوظيفة العمومية مثل باقي الموظفين، وهو أمر يدعو في نظرنا إلى المراجعة من لدن الحكومة الراهنة؛ كما تعاني من قلة الحوافز المادية والمعنوية في جل الجماعات، وهي أسباب تؤدي إلى هجرة هذه الفئة إلى الخارج بحثا عن ظروف اشتغال أفضل.
وكما سبق الذكر هناك كذلك ضعف التكوين في المجال المعلوماتي لدى جل الموارد البشرية العاملة بالجماعات. وهنا لا بد أن نثير الانتباه إلى أنه من الواجب على أي مجلس جماعي، حيث إن القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 أسند له تنظيم الإدارة، أن يضع الإنسان المناسب في المكان المناسب؛ ولذلك يتعين أن يأخذ برأي مدير المصالح أو المدير العام للمصالح حسب الحالة، للاستفادة من كل فئات الموظفين. والقصد أن الموظفين المعلوماتيين في حالة وجودهم هم في حاجة إلى الموظفين الإداريين والتقنيين والماليين والقانونيين، والعكس صحيح، لأن الإدارة يجب أن تعمل بروح الفريق تحت قيادة حكيمة. ولنا أن نستحضر الحكمة المغربية عميقة الدلالة: "الجديد له جدته والقديم لا تفرط فيه".
وفي ما يخص المعيقات التقنية، فعلى الرغم من جهود العديد من الجماعات في هذا الاتجاه، حيث اقتنت معدات تقنية من حواسب وهواتف ذكية، وعملت على إدخال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال(...)، لتستجيب لحاجيات ومتطلبات المواطنات والمواطنين والمستثمرين، على العموم مازالت هناك مشاكل تحول دون وجود إدارة رقمية بالمعنى الحقيقي للكلمة. وتتمثل هذه المعيقات في ضعف البنية التحتية، وقلة المعدات أو عدم وجودها، وتقادم البرامج (...).
وفي هذا الصدد لاحظ بعض الباحثين المغاربة أن البنية التحتية التكنولوجية، وعلى الرغم من حداثتها، إلا أنها تعرف مجموعة من مظاهر القصور يمكن تحديدها في: ضعف تجهيز الإدارات بشبكة الإنترنت، وضعف في مجال الربط الإلكتروني الخاص بين الوزارات وجميع المؤسسات والإدارات، وقلة المواقع الإلكترونية للوزارات وعدم تفعيلها في الغالب، وعدم تعميم نظم المعلومات على جميع الإدارات. ومازالت هناك بعض الجماعات في العالم القروي تتعامل بالوسائل التقليدية، ولم تنخرط بعد في مجهود الرقمنة كما جاء في دورية وزارة الداخلية.
ولا تقتصر المعيقات التقنية على ضعف البنية التحتية المؤهلة لاستقبال التكنولوجيا الحديثة، بل تمتد لتشمل قلة المعدات وعدم جودتها في العديد من الجماعات. والحديث هنا عن قلة الحواسب، وتقادمها، وضعف صيانتها(...).
ولنا أن نسجل كذلك أن العديد من الجماعات لا تتوفر على الإمكانات المالية لاقتناء المعدات التقنية من حواسب وغيرها. والحالة أصعب حينما يتعلق الأمر بجماعات في الجبال والصحاري، في المغرب العميق.
خلاصة القول أن الرقمنة ضرورة يفرضها واقع العصر الرقمي الذي يشكل مرحلة متقدمة جدا من مراحل العولمة، التي لن تنتهي في القريب المنظور كما تنبأ لذلك المفكر والفقيه في القانون الدولي الدكتور عبد الهادي بوطالب رحمه الله. ولكن يتعين على الحكومة الراهنة أن تبحث عن السبل العلمية لتجاوز الحلول التقنية – الظرفية، إن نحن نريد فعلا أن نمشي بخطى ثابتة في اتجاه تطوير إدارات الجماعات، وباقي الإدارات العمومية.
إن الإدارة المتقدمة هي الشرط الذي من دونه لن تتحقق التنمية المحلية الترابية والتنمية المستدامة على المستوى الوطني. والتنمية المحلية الترابية لن تتحقق في ظل المركزية، لذلك فنحن نثير في العديد من المناسبات ضرورة إحداث مديريات جهوية تتكفل بدراسة الحاجيات الحقيقية السنوية للجماعات الترابية باعتبارها وحدة لا يجب تفكيكها، من الموارد البشرية والتقنية والمالية وغيرها.
وعلى سبيل الختم، نعتقد أن تطوير الإدارة العمومية ومنها إدارات الجماعات في بلدنا، يتطلب اليوم ثورة في مناهج التربية والتعليم ومقرراتهما وأساليبهما، لأن المدارس ومعاهد التكوين المهني والجامعات هي التي يجب أن تنتج لنا موارد بشرية لها كفاءة عالية وقدرة تمكنها من رفع كل التحديات التي يفرضها عصر الرقمية وما سيأتي من بعده. ولا يكفي ذلك لأننا في حاجة إلى خريجين وخريجات متشبعين بالروح الوطنية والمواطنة للحد من الفساد الإداري والمالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.