أفاد بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن جمعيته العامة صادقت في دورتها السادسة، المنعقدة برئاسة أمينة بوعياش، أمس الجمعة، على التوجهات الإستراتيجية للنصف الثاني من ولاية المجلس 2022-2024، وعلى مقترحات وتوصيات أساسية لضمان فعلية حقوق الإنسان، ستوجهها الهيئة إلى رئيس الحكومة المغربية. وأوضح البلاغ أن أعضاء المجلس تداولوا حول إستراتيجيته خلال النصف الثاني من ولايته، التي تتضمن سبعة محاور كبرى؛ محددها الأساسي ضمان فعلية حقوق الإنسان وتكريسها. وتتمثل محاور أولويات المجلس في الفترة 2020-2024 في تعزيز عمله الحمائي، باعتباره أولوية أولوياته، وتعزيز الوقاية من الانتهاكات، ومواصلة تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتعزيز الممارسة الاتفاقية ومواصلة التفاعل على المستوى الإقليمي والدولي، ومتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتعزيز التواصل المؤسساتي وتطويره؛ بالإضافة إلى تطوير التنظيم المؤسساتي للمجلس. في هذا السياق، شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنه "سيواصل عمله بنفس جديد، وبإستراتيجية متجددة، تحت العنوان نفسه: 'فعلية الحقوق'، تتوخى مواصلة الاشتغال على المحددات الضمنية لفعلية الحقوق؛ وذلك بعدم الاقتصار فقط على المحددات القانونية، والانكباب على الجوانب غير القانونية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واعتماد المقاربة متعددة القطاعات باعتبارها المدخل الأنسب لتطوير مداخل فعلية الحقوق وإيجاد سبل الالتقائية لتجاوز المعوقات التي تحول دونها". من جهة أخرى، صادقت الجمعية العامة للمجلس، بعد مناقشة مستفيضة، على مقترحات وتوصيات لتعزيز فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية، سيوجهها المجلس إلى رئيس الحكومة، حسب المصدر ذاته. وتشدد مقترحات وتوصيات المجلس على "ضرورة اعتماد المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في بناء وهندسة السياسات العمومية، على اعتبار أن المنهجية الأكثر ملاءمة، لبناء تنمية شاملة ومستدامة، كما يتجلى ذلك في التجارب الدولية المقارنة، تتمثل بالأساس في صياغة سياسات عمومية قائمة على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان، التي ترتكز على مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والتمكين والشرعية والاستباقية لضمان حماية حقوق الإنسان". وفي هذا السياق، قالت أمينة بوعياش إن من شأن مقترحات وتوصيات المجلس "تعزيز ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مواجهة التحديات التي مازالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات، استنادا إلى المقتضيات الدستورية والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب، وتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة". ولفت البلاغ إلى أن "توصيات ومقترحات المجلس تنتظم في محاور كبرى تشمل تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب، وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وترصيد الحريات العامة وتعزيز الديمقراطية التشاركية والحفاظ على البيئة والاستدامة، وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأولوية الاستثمار في الرأسمال البشري، واعتماد مقاربة عرضانية ما بين الصحة والتعليم والبيئة والثقافة". وعلاقة بتوصيات المجلس الموجهة إلى رئيس الحكومة ذات الصلة بالصحة، اطلعت الجمعية العامة على محاور تقرير موضوعاتي سيصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة، يتناول المحددات القانونية والمؤسساتية والسوسيو-اقتصادية والثقافية لتعزيز الحق في الصحة بالمغرب.
