المصادقةعلى التوجهات الاستراتيجية ومقترحات وتوصيات أساسية لضمان فعلية حقوق الإنسان المقرر توجيهها لرئيس الحكومة

صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في دورتها السادسة، المنعقدة برئاسة آمنة بوعياش، يوم الجمعة الماضي، على التوجهات الاستراتيجية للنصف الثاني من ولاية المجلس 2022-2024، وعلى مقترحات وتوصيات أساسية لضمان فعلية حقوق الإنسان سيوجهها المجلس لرئيس الحكومة المغربية.
وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس السبت، أن أعضاء المجلس تداولوا حول استراتيجيته خلال النصف الثاني لولاية المجلس والتي تتضمن سبعة محاور كبرى محددها الأساسي؛ ضمان فعلية حقوق الإنسان وتكريسها. وتتمثل محاور أولويات المجلس 2020-2024 في تعزيز العمل الحمائي للمجلس، باعتباره أولوية أولوياته، تعزيز الوقاية من الانتهاكات، مواصلة تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان، تعزيز الممارسة الاتفاقية ومواصلة التفاعل على المستوى الإقليمي والدولي، متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تعزيز التواصل المؤسساتي وتطويره، بالإضافة إلى تطوير التنظيم المؤسساتي للمجلس.
وأضاف البلاغ أنه في هذا السياق، شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن المجلس "سيواصل عمله بنفس جديد، وباستراتيجية متجددة، تحت نفس العنوان "فعلية الحقوق"، تتوخى مواصلة الاشتغال على المحددات الضمنية لفعلية الحقوق، وذلك بعدم الاقتصار فقط على المحددات القانونية، والانكباب على الجوانب غير القانونية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واعتماد المقاربة متعددة القطاعات باعتبارها المدخل الأنسب لتطوير مداخل فعلية الحقوق وإيجاد سبل الالتقائية لتجاوز المعوقات التي تحول دون فعلية الحقوق".
كما صادقت الجمعية العامة للمجلس، بعد مناقشة مستفيضة، على مقترحات وتوصيات لتعزيز فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية، سيوجهها المجلس إلى رئيس الحكومة. واشار البلاغ إلى أن مقترحات وتوصيات المجلس ستشدد على ضرورة اعتماد المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في بناء وهندسة السياسات العمومية، على اعتبار أن المنهجية الأكثر ملاءمة لبناء تنمية شاملة ومستدامة، كما يتجلى ذلك في التجارب الدولية المقارنة، تتمثل، بالأساس، في صياغة سياسات عمومية قائمة على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان، والتي ترتكز على مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والتمكين والشرعية والاستباقية لضمان حماية حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، أكدت آمنة بوعياش أنه من شأن مقترحات وتوصيات المجلس "تعزيز ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مواجهة التحديات التي ما زالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات"، استنادا إلى المقتضيات الدستورية والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب، وتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة. ومن شأن المقاربة الحقوقية، التي يقترحها المجلس؛ "تجسير الهوة بين التراكم الحاصل على مستوى التشريعات والقوانين وانعكاساتها المباشرة على فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتعزيز إمكانية وأفق التمكين والإدماج الاجتماعي".
وأبرز البلاغ أن توصيات ومقترحات المجلس تنتظم في محاور كبرى تشمل تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وترصيد الحريات العامة وتعزيز الديمقراطية التشاركية والحفاظ على البيئة والاستدامة وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأولوية الاستثمار في الرأسمال البشري، واعتماد مقاربة عرضانية ما بين الصحة والتعليم والبيئة والثقافة.
وعلاقة بتوصيات المجلس الموجهة لرئيس الحكومة ذات الصلة بالصحة، اطلعت الجمعية العامة على محاور تقرير موضوعاتي سيصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة، يتناول المحددات القانونية والمؤسساتية والسوسيو-اقتصادية والثقافية لتعزيز الحق في الصحة بالمغرب.
وأشار البلاغ إلى أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدمت لأعضاء الجمعية العامة للمجلس عرضا حول أنشطة المجلس خلال الفترة الفاصلة بين دورتي الجمعية العمومية الخامسة والسادسة.
ومن أبرز هذه الأنشطة: ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، مواصلة الترافع من أجل إلغاء الإعدام، تقديم مساهمة كتابية لشبكة الأمم المتحدة للهجرة، على هامش المؤتمر الدولي لتقييم مدى تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، في إطار ترؤس المجلس لمجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمشاركة في الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مواصلة القيام بدور المجلس الحمائي من خلال معالجة الشكايات والقيام بزيارات للمؤسسات السجنية.
بالإضافة إلى ذلك، رحب أعضاء المجلس بقرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجعل الحق في تنمية سليمة ومستدامة حقا من حقوق الإنسان. كما واصل المجلس، بين الدورتين، الدعم والتفاعل وتبادل التجارب مع المؤسسات الوطنية، خاصة بأفغانستان وموريتانيا وليبيا والنيجر والكاميرون وكوت ديفوار، علاوة على تحضيره للدورة المقبلة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يتشرف المجلس برئاستها، التي انطلقت هذا الأسبوع.