قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن هذا الأخير "حقق الكثير في إطار إستراتيجيته القائمة على فعلية حقوق الإنسان، وأثبتنا قدرتنا على مواصلة العمل في ظروف جد صعبة؛ بفضل التعبئة الجماعية للعديد من الأعضاء والأطر". وأوضحت بوعياش، في كلمة لها بمناسبة الدورة العادية السادسة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، أن هذه الفترة تميزت بالعمل المركزي الذي تعبأت لإنجاحه أجهزة المجلس ولجانه الجهوية وبنياته الإدارية، بملاحظة الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية وما تطلبه ذلك من إعداد وتنسيق داخلي وخارجي، مشيرة إلى مشاركة 568 ملاحظا وملاحظة في تتبع الانتخابات الأخيرة. من جهة أخرى، تعهدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمواصلة العمل خلال هذه الولاية بإستراتيجية متجددة، وتحت العنوان نفسه "فعلية الحقوق". وحسب آمنة بوعياش، فإن هذه الإستراتيجية تتوخى تحقيق هدفين: أولهما مواصلة الاشتغال على المحددات الضمنية لفعلية الحقوق؛ وذلك بعدم الاقتصار على المحددات القانونية، والانكباب على الجوانب غير القانونية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وثاني الهدفين ضرورة اعتماد المقاربة متعددة القطاعات، التي تبقى المدخل الأنسب من أجل تطوير مداخل فعلية الحقوق وإيجاد سبل الالتقائية فيما بينها لتجاوز المعوقات التي تحول دون فعلية الحقوق. وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن الحماية تبقى أولى الأولويات بالنسبة إلى عمل المجلس الذي ترأسه، باعتبارها فعلا مباشرا لدعم ضحايا في مجال حقوق الإنسان وقضاياهم الملحة. كما أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مواصلة العمل على القضايا الناشئة؛ من قبيل حقوق الإنسان والأعمال التجارية أو التغيرات المناخية أو القضايا التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة التي أضحت حاضنة لممارسة الحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير والتجمع والتظاهر والإشكاليات المرتبطة بها كالتحريض على العنف والكراهية وكذا قضايا أخرى كالذكاء الاصطناعي، والأخبار الزائفة، والعنف الرقمي، والحق في الخصوصية، والأمن السيبراني، والولوج إلى المعلومة. من جهة أخرى، كشفت آمنة بوعياش أن المجلس عمل على "إعداد مقترحات وتوصيات سنوجهها إلى رئيس الحكومة بعد مصادقة جمعيتنا العامة، والتي من شأنها تعزيز ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مجابهة التحديات التي ما زالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات". وتستند هذه المذكرة، حسب بوعياش، على المقتضيات الدستورية التي تعد صكا للحقوق والحريات والصكوك الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة. ويتضمن جدول أعمال دورة الجمعية العامة للمجلس عرضا حول مقترحات وتوصيات فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية سيوجه إلى رئيس الحكومة ومشروع الخطة الإستراتيجية 2022 – 2024، إضافة إلى مشروع برنامج العمل السنوي -اللجان الدائمة واللجان الجهوية والآليات الوطنية، ومرسوم تطبيقي لمرسوم التعويضات، فضلا عن عناصر تقرير حول الولوج إلى الحق في الصحة.
