بدت الأمور عادية داخل المقاهي والمطاعم في الدارالبيضاء والنواحي، إذ إن الولوج إليها يتم كما الأيام السابقة؛ فلا أحد من العاملين بها يطالب الزبناء بالإدلاء بجواز التلقيح. مقاهٍ بدون جواز للتلقيح في اليوم الأول لانطلاق العمل بإلزامية التوفر على جواز التلقيح، اشتغلت المقاهي والمطاعم بالعاصمة الاقتصادية بشكل عادي. خلال زيارة مجموعة من المقاهي على مستوى مدينة الدارالبيضاء، بدا جليا أن مستخدمي هذه المحلات لا يطلبون من الزبناء الإدلاء بجواز التلقيح مقابل السماح لهم بالولوج. يتحدث نادل بمقهى بمركز المدينة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المستخدمين لا يمكنهم مطالبة الزبناء بالإدلاء بالجواز تفاديا للاصطدام معهم. ويضيف المتحدث نفسه أن طلب الإدلاء بالجواز "سيجعلنا في مواجهة مع الزبناء، خصوصا أننا لا نتوفر على صفة قانونية تخول لنا ذلك". ويرى هذا النادل أن هذا القرار في حال تطبيقه من طرف المقاهي سيقلص عدد الزبناء، وبالتالي تقليص المداخيل وتقليص ما يجنيه النوادل طوال اليوم من الزبناء. من جهته، أوضح مولاي أحمد، صاحب مقهى على مستوى الحي الحسني بالدارالبيضاء، أن مطالبة الزبناء بالإدلاء بالجواز خطوة ستدفع كثيرين إلى المغادرة إذا لم يتطور الأمر إلى خلاف. ولفت صاحب المقهى إلى أن الكثير من الزبناء في حالة إلزامهم بهذا القرار سيقاطعون المقاهي، ويقصدون المقاهي المتنقلة المنتشرة بمختلف الشوارع. زبناء: لا صفة قانونية للنادل العديد من الزبناء الذين يلجون المقاهي يؤكدون أن هذا القرار من شأنه أن يجعلهم ينفرون منها، طالما أن النادل أو رب المقهى لا يتوفر على صفة قانونية تخول له طلب الإدلاء بجواز التلقيح. ويشدد العديد من المواطنين في حديثهم للجريدة على أن المطالبة بالإدلاء بالجواز ليس من حق النادل أو صاحب المقهى، مشيرين إلى أن ذلك سيجعلهم يصطدمون بهم. وبالرغم من أن معظم المقاهي لم تطلب من الذين يلجونها الإدلاء بجواز التلقيح، فإن الكثير من الزبناء رفضوا هذا القرار، معتبرين أنه قرار يشكل تضييقا على حريتهم. أرباب المقاهي ضد القرار وعبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، ردا على قرار اعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج الفضاءات العمومية، عن رفضها المطلق للقرار، معتبرة إياه "قرارا عشوائيا وتعسفيا لم يراع الأزمة التي يعيشها القطاع جراء القرارات الحكومية المتعلقة بانتشار الوباء". واستنكرت الجمعية "استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات أرهقت القطاع طيلة الجائحة، دون اتخاذ قرارات موازية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع؛ يؤكدها عدم تضمين مشروع قانون مالية 2022 أي إجراء جبائي يخفف من معاناة المهنيين". ودعت جميع المهنيين إلى "عدم مطالبتهم للزبائن إبراز جواز تلقيحهم احتراما لخصوصياتهم الفردية، وتفاديا لأي تصادم معهم، وإلى ترك المسؤولية في توفر جواز التلقيح من عدمه إلى الجهات المخولة لها قانونا". كما طالبت الهيئة المهنية الحكومة "بالتراجع عن هذا القرار، والكف عن استمرارها في الاستخفاف بمعاناة المهنيين والأجراء وإيجاد حلول واقعية وعاجلة لمشاكل القطاع".
