تواصل دائرة رفض قرار إلزامية "جواز التلقيح" الذي فرضته الحكومة لولوج الفضاءات والمؤسسات العمومية اتساعها، لتشمل التجار، حيث أصدر المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط بلاغا للرأي العام، عبر من خلاله عن رفضه لهذا القرار. وقالت النقابة في بلاغ لها، إن التاجرات والتجار وأصحاب المقاهي والمطاعم أضحوا ملزمين بتفتيش الزبناء قبل ولوجهم المحلات للتأكد من مدى توفرهم على بطاقة "جواز التلقيح"، وهو ما دفع المكتب النقابي إلى التساؤل حول "الصفة القانونية" التي تخول لهم حق مراقبة الأشخاص والإطلاع على معلوماتهم الشخصية؟ وشدد المكتب النقابي على أن هذا القرار سيفتح المجال أمام لجان المراقبة فرض مرحلة جديدة من عقوبات الإغلاق في حق التاجرات والتجار وأصحاب المقاهي والمطاعم بسبب أخطاء لم يقترفوها أصلا في تطبيق سافر للقانون. وأعلنت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، رفضها لتحمل مسؤولية مراقبة الزبناء الذين يلجون المحلات، رافضة أيضا تطبيق هذا القانون بهذه الصيغة غير الواضحة، متسائلة عن محل النادل في مراقبة الزبناء ومطالبتهم بجواز التلقيح الذي يتضمن معلومات شخصية، مشيرة إلى أن الأمر سيجلب صراعات وسوء تفاهم مع الزبائن. كما رفضت النقابة، تحمل مسؤولية الزبناء في حالة عدم توفرهم على جواز التلقيح من خلال الرجوع إلى تطبيق مخالفة الإغلاق في حق التاجرات والتجار أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم. ودعا المصدر ذاته، الجهات الوصية على القطاع إلى محاولة نهج المرونة القانونية لإعطاء فرصة للحركة الإقتصادية من أجل التعافي والتغلب على هذه الأزمة التي ستستمر انعكاساتها بشكل أكثر سلبية في حال إستمرار مثل هكذا قرارات ارتجالية وخانقة للقطاع. كما رفضت النقابة، تطبيق هذا القرار في حق العمال غير الملقحين، لأن تطبيقه وتفعيله بشكل متسرع سيؤدي حتما إلى تزايد حالات الطرد في صفوف العمال مما سينعكس سلباً على العمال وأصحاب المحلات. وطالبت بضرورة إعطاء مهلة للعمال من أجل التلقيح لضمان سير الأشغال وتفادي التأثير السلبي للقرار على القطاع وخلق أزمة إجتماعية. ودعت النقابة، إلى نهج مقاربة تشاركية في إتخاذ القرار وتوعية المواطنات والمواطنين وإبداع آليات جديدة للتواصل بالتوازي مع فرض المقاربة القانونية والأمنية من أجل بناء مواطنة فعالة وتشاركية.
