أثار فرض جواز التلقيح في الأماكن العامة والإدارات والعمومية والمحلات التجارية والمطاعم والفنادق المقاهي، جدلا واسعا عبى مستوى مواقع التواصل الإجتماعي، وتفاعل مع هذا القرار أرباب المقاهي في اليوم الأول للتطبيق سلبا تفاديا لأي صدام مع الزبائن. وقد إفادت جريدة هسبريس أن "المهنيون المنضوون تحت لواء الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ليلة الأربعاء، تقرر خلاله عدم مُطالبة الزبائن بالإدلاء بالجواز مقابل السماح لهم بولوج المقاهي والمطاعم". وأضاف نفس المصدر أن "المهنيين أجمعوا على ذلك بغية تفادي الاصطدام بالزبائن، وبالتالي الدخول في مشاجرات معهم، ما من شأنه أن يؤثر على علاقتهم بهم وعلى مداخيلهم". وفي حديثه للجريدة قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية المذكورة، أن "المكتب المسير يرفض الدخول في مناوشات مع الزبائن بسبب فرض جواز التلقيح من لدن السلطات العمومية". وحسب هسبريس يقول الحراق أن "المهنيين كانوا ينتظرون من الحكومة الجديدة الالتفات إلى هذا القطاع، لما عاشه من معاناة طوال سنتين، بدلا من فرض جواز هُم في غنى عنه"، وفق تعبيره، مضيفا أن "فرض الإدلاء بجواز التلقيح مقابل السماح للزبون بالولوج إلى المقهى أو المطعم يستفاد منه دعوة المعني بالأمر إلى البحث عن محل آخر، وبالتالي تسجيل خسارة تنضاف إلى الخسائر التي تكبدها المهنيون طوال هذه الفترة"، على حد قوله.