يتجه المغرب إلى تعزيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بعد تصاعد التحديات الخارجية المهددة لأمنه الطاقي الداخلي، بما في ذلك فرضية عدم تجديد الطرف الجزائري عقد أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي؛ وهو ما يحتم عليه ضرورة البحث عن بدائل ناجعة لتوفير كميات الغاز اللازمة لتلبية الاحتياج الوطني. وخصصت صحيفة "إل موندو" الإسبانية قصاصة إخبارية لتسليط الضوء على المنجزات المغربية في مجال الطاقة المتجددة، معتبرة أن الوضع الجيو-إستراتيجي الحالي يدفع الرباط إلى تعزيز الاستثمارات الطاقية لمواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بهذا المجال المهم. وأكدت الصحيفة الإيبيرية أن المغرب يحتل مكانة أساسية في سوق الطاقة الشمسية بالقارة الإفريقية؛ الأمر الذي انعكس على جودة خدمات التزود بالكهرباء داخل المملكة، موضحة أن البلد يراهن على تنويع المزيج الطاقي من خلال تدعيم مصادر الطاقة المتجددة، من أجل زيادة النمو الاقتصادي في المستقبل. وأشار المصدر الإعلامي ذاته إلى مساهمة الاستقرار السياسي المغربي في جذب الاستثمارات الخارجية، خاصة الطاقية منها، بالموازاة مع تعزيز الشراكات الاقتصادية في المجال الطاقي مع بلدان الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية، موردا أن تلك المشاريع تهدف إلى ترسيخ الريادة المغربية في قطاع الطاقة المستدامة. وسلط خطاب الملك محمد السادس أمام "نواب الأمة"، يوم الجمعة الماضي، الضوء على أهمية "السيادة الطاقية" لتجاوز التحديات التي تطرحها الجائحة العالمية؛ ما يتطلب ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الإستراتيجي لهذه المادة الحيوية. وعلق إدريس العيساوي، خبير اقتصادي متتبع للشؤون الإستراتيجية، على التوجهات الطاقية الوطنية بقوله إن "المغرب ذهب باتجاه تفضيل الطاقات المتجددة منذ مدة، من خلال اعتماد العديد من الاستثمارات العمومية المخصصة لهذا المجال؛ ولعل أبرزها محطة نور للطاقة الشمسية". وأضاف العيساوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المحطات الطاقية التي يتوفر عليها المغرب أصبحت محل إشادة دولية في القارة الإفريقية والمنطقة الإقليمية؛ وذلك بشهادة العديد من الخبراء الدوليين والمشارقة الذين ثمنوا الخطوات الجيدة للمغرب في المجال". وأوضح الخبير الاقتصادي أن "التحديات الطاقية قائمة رغم المنجزات، لأن المغرب ما زال يستورد جزءًا من طاقاته من الخارج، سواء تعلق الأمر بالغاز الطبيعي أو البترول ومشتقاته؛ لكنه يحاول الابتعاد عن الوضع، من خلال تبني سياسات جديدة تهم الطاقات المتجددة، وبالتالي، فلن يواجه أية صعوبات كبرى في تنفيذها".