تتطلع عدد من النقابات التعليمية إلى فتح صفحة جديدة في قطاع التربية الوطنية، بعد إسناد حقيبة هذا القطاع إلى شكيب بنموسى، الذي كان رئيسا للجنة الخاصة بالنموذج التنموي وسفيرا للمغرب بفرنسا. وتأمل هذه النقابات التعليمية أن يفتح بنموسى حوارا معها من أجل حل الملفات العالقة وخدمة المدرسة العمومية. في هذا الصدد، أكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، أن النقابات تنتظر من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اعتماد منهجية جديدة في الحوار والتواصل تقطع مع سنوات من التوتر داخل القطاع وحل الملفات العالقة، مشيرا إلى أن فترة الوزير المنتهية ولايته شهدت انسدادا على مستوى الحوار القطاعي وأدت إلى تراكم عدد من الملفات. وأشار الراقي إلى أن النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنتظر إيجاد حل لحوالي 23 ملفا من مخلفات الولايات السابقة، مشددا على أن الحوار هو مفتاح كل الإشكاليات. ويرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أن أول ملف ينبغي أن ينكب الوزير الحالي عليه هو إعداد نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية ينهي الازدواجية داخل القطاع، ويحدد حقوق وواجبات رجال ونساء التعليم، ويحل إشكالية الأساتذة المتعاقدين بشكل جذري. ولفت المتحدث إلى أن قطاع التربية الوطنية عاش أزمات متتالية في السنوات الأخيرة، خاصة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حينما قررت الوزارة الوصية اعتماد التعليم عن بعد؛ وهو ما تسبب في هدر غير مسبوق للزمن المدرسي. وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم: "نأمل أن يفتح الوزير شكيب بنموسى صفحة جديدة مع النقابات التعليمية، وينهي حالة التوتر والاحتقان في القطاع". من جهته، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن هيئته تأمل أن يبادر الوزير الجديد إلى فتح حوار جاد مع النقابات وتغليب نهج المقاربة التشاركية. وشدد دحمان على أن إعداد نظام أساسي جديد لموظفي التعليم يظل واحدا من أبرز الإشكالات الاستعجالية التي تستدعي الحل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المركزيات النقابية كانت قد اتفقت مع وزارة التربية الوطنية على مسودة هذا النظام؛ إلا أن الحوار بخصوصه لم يكتمل. وأضاف دحمان: "نتطلع إلى نظام أساسي موحد ومنصف وعادل ودامج، من شأنه إزالة التوترات داخل القطاع وفتح صفحة جديدة لخدمة التلاميذ والمدرسة العمومية". من جهة أخرى، شدد الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم على ضرورة الوفاء بالوعود الانتخابية التي قدمت لرجال ونساء التعليم، والتي من شأنها أن تحسين وضعيتهم المالية، معتبرا أن هذه الوعود تحولت الآن إلى مطالب لدى الشغيلة التعليمية. وسيجد بنموسى نفسه أمام عدد من الملفات العالقة؛ أبرزها ملف "الأساتذة المتعاقدين" والترقية بالشهادات، كما سيواجه تحدي تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين، حيث سيكون مطالبا بإخراج العديد من القوانين والمراسيم والقرارات التي نص عليها هذا القانون والذي أصبح وثيقة ملزمة لكافة المتدخلين في قطاع التعليم منذ صدوره في الجريدة الرسمية في شتنبر 2019.
