قرار عاملي يرفع عدد ركاب سيارات الأجرة باشتوكة

أصدر جمال خلوق، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، الجمعة، قرارا مؤقتا بشأن تنظيم نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول.
وجاء هذا القرار العاملي المؤقت في إطار التخفيف من التدابير الاحترازية الرامية إلى الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19′′، ومراعاة للظروف الاجتماعية للعاملين في قطاع سيارات الأجرة، وبعد تسجيل منحى تنازلي لموجة كورونا باشتوكة آيت باها.
ويحدد القرار، الذي اطلعت عليه هسبريس، بصفة مؤقتة العدد الأقصى للركاب المسموح بنقلهم خلال كل رحلة بالنسبة إلى سيارات الأجرة من الصنف الأول في نسبة 75 في المائة، أي خمسة ركاب، إضافة إلى السائق، بدل ثلاثة، المعمول به سابقا.
وتنص المادة الثانية من القرار سالف الذكر على أنه "علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها بشأن تنظيم النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، فإن كل إخلال بمقتضى هذا القرار يترتب عليه سحب رخصة الثقة وتعليق الترخيص باستغلال سيارة الأجرة وإيداعها بالمحجز".
وفي جانب آخر، نص القرار العاملي على أن مقتضياته "يعهد بتنفيذها إلى السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والأمن الوطن كل في دائرة اختصاصه"، إذ "يدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره، وسيظل العمل به جاريا إلى حين صدور قرار عاملي آخر بهذا الشأن".