سوس ماسة.. العامل يتدخل للحد من معاناة سائقي سيارات الأجرة ويرفع من عدد الركاب

تدخل عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، للحد من معاناة سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير، والذين فرض عليهم منذ شهر يوليوز المنصرم خفض عدد الركاب في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
في هذا الصدد، أصدر العامل يوم أمس الجمعة فاتح أكتوبر الجاري، قرارا مؤقتا بشأن تنظيم نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول.
ووفقا لهذا القرار، فسيحدد العدد الأقصى للركاب المسموح بنقلهم خلال كل رحلة بالنسبة إلى سيارات الأجرة من الصنف الأول في نسبة 75 في المائة، أي خمسة ركاب، إضافة إلى السائق، بدل ثلاثة كما كان عليه الحال سابقا.
وإلى جانب ذلك، فإن المادة الثانية من القرار العاملي تنص على أنه "علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها بشأن تنظيم النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، فإن كل إخلال بمقتضى هذا القرار يترتب عليه سحب رخصة الثقة وتعليق الترخيص باستغلال سيارة الأجرة وإيداعها بالمحجز".
هذا، ويعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار العاملي "إلى السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والأمن الوطني كل في دائرة اختصاصه"، إذ "يدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره، وسيظل العمل به جاريا إلى حين صدور قرار عاملي آخر بهذا الشأن".
وتجدر الإشارة إلى أن القرار العاملي المتخذ بصفة مؤقتة يدخل في إطار تخفيف التدابير الاحترازية التي تم إقرارها سابقا بهدف السيطرة على تفشي جائحة كورونا، وكذا بهدف التخفيف من حدة الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها عدد من العاملين في قطاع سيارات الأجرة.
وعلاوة عليه، فإن القرار المذكور يأتي في ظل تسجيل منحى تنازلي لموجة كورونا مؤخرا باشتوكة آيت باها وبجهة سوس ماسة عموما.