حلت "اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاءسطات" بكلية الحقوق بسطات للنظر في قضية تحرش أستاذ بطالبات، وهي القضية التي عرفت تدخل الأمن. وحسب ما علمته هسبريس، فقد حل أعضاء اللجنة بالكلية يوم الأربعاء الماضي، من أجل تتبع القضية التي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة. وكشفت المصادر ذاتها أن هذه القضية تخضع لبحثين بالتوازي؛ الأول يقوم به الأمن بعد تحركه عقب الضجة الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الناتجة عن انتشار محادثات عبر "واتساب"، ناهيك عن البحث الذي تقوم به الوزارة الوصية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن مفتشا موفدا من الوزارة يوجد بالكلية لإجراء أبحاث ترتبط بالشق الإداري، وحول ما إذا كانت هناك أية اختلالات أو تجاوزات في هذا الجانب. وسبق أن اتصلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاءسطات بوكيل الملك لمحكمة الاستئناف من أجل مباشرة البحث في هذا القضية. وحلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الاثنين الماضي، بالجامعة للبحث في نظام برمجة النقط وحدود إثبات شبهة "الولوج المعيب"، ومباشرة تحقيقاتها في تغيير العلامات في قضية "الجنس مقابل النقاط". واستمعت عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأبي الجعد لطالبتين شقيقتين، ولا تزال الطالبة الثالثة موضوع المحادثات الجنسية في حالة فرار. يذكر أن "الوكيل العام بخريبكة أمر الشرطة القضائية في أبي الجعد بضم الملف إلى الأبحاث التي تقوم بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء".