قالت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاءسطات، إنها تتابع قضية ما يعرف بملف "الجنس مقابل النقط" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات. وأعلنت اللجنة الجهوية للمجلس في تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه في إطار الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عملت على متابعة القضية المرتبطة بجامعة "الحسن الأول" في سطات، من خلال ربط الاتصال بالنيابة العامة بخصوص مستجدات هذه القضية. وأكدت اللجنة، أنها استمعت إلى بعض الطالبات في مقرها على خلفية هذه القضية. ومن المقرر أن يمثل الأساتذة الخمسة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة استئناف مدينة سطات، الخميس المقبل، وذلك بعدما أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقاتها في هذه القضية التي هزت جامعة الحسن الأول في سطات. وكانت "قضية الجنس مقابل النقط" قد أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب صور محادثات سرية بين أستاذ في كلية الحقوق وبعض طالباته، يتحدث فيها الأستاذ عن استعداده لمنح نقاط مرتفعة للطالبات المعنيات، شرط ممارسة الجنس معه. وكشفت المحادثات المسربة تورط أساتذة آخرين في الملف، في الأسابيع الأخيرة الماضية. ووفقا لمصادر أمنية، يمثل المتهمون الخمسة أمام القضاء بتهمتي الابتزاز الجنسي والاتجار بالبشر تلاحق.