نفذت السلطة المحلية بمدينة تنغير حملة تمشيطية واسعة ضد مختلف الأنشطة التجارية غير المرخص لها بعدد من الأماكن التابعة للملك العمومي وسط المدينة، بعد عدة شكايات من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية الذين يشتكون من احتلال الملك العمومي. الحملة قادها قائد الملحقة الإدارية الأولى وأعوان السلطة، وقد استهدفت عددا من "الفراشة" والعربات المجرورة بمختلف الساحات والأماكن العمومية وسط المدينة، وفق إفادة مصدر من السلطة المحلية. وتمكنت السلطة المحلية خلال هذه العملية، التي قام بها القائد الجديد للملحقة الإدارية الأولى، من تحرير الملك العمومي وسط مدينة تنغير. وتوعد المسؤول الترابي ذاته الباعة الجائلين ومحتلي الملك العمومي بأنه سيقوم يوميا بالحملة نفسها إلى حين تحرير الملك العمومي بشكل نهائي. وعلاقة بالموضوع ذاته، أكدت السعدية ناصر الدين، من ساكنة شارع بئر إنزران، أن المدينة صارت في أمس الحاجة إلى مثل هذه الحملات التمشيطية، مضيفة أن الملك العمومي أصبح محتلا في جميع الأزقة والشوارع بالمدينة أمام أعين السلطات المحلية. وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن الحملة التي قام بها قائد الملحقة الإدارية الأولى، وسط المدينة، يجب أن تستمر في جميع أنحاء المدينة إلى حين تحرير جميع الأماكن العمومية التي يحتلها الباعة الجائلون، والبحث عن مكان آخر لتخصيصه لهؤلاء الباعة خارج المدينة. في المقابل، أكد مصدر من السلطة المحلية أن السلطات ستعمل في الأيام المقبلة على إطلاق حملات واسعة ضد الباعة الجائلين ومحتلي الملك العمومي، مؤكدا أن الشارع وجنبات الطريق ملك عمومي لجميع المواطنين ولا يحق لأحد استغلاله. وأشار المسؤول ذاته إلى أن مشكل احتلال الملك العمومي يجب محاربته، مضيفا أن السلطات المختصة ستعمل على تحريره في أقرب وقت، وتقديم الأشخاص الذين ستسجل في حقهم حالات العود أمام القضاء.