أقر المجلس الدستوري بعدم دستورية المادة 207 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي صادق من خلاله نواب الأمة على تقسيم الحصة الزمنية لمساءلة رئيس الحكومة للثلث بين رئيس الحكومة والاغلبية والمعارضة. واعتبر المجلس، في أخر قرار له حول مطابقة النظام الداخلي لأحكام الدستور، والذي أحاله عليه رئيس المجلس كريم غلاب، أن "ما نصت عليه هذه المادة من منح الحكومة ثلث الحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لجلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، غير مطابق للدستور"، في الوقت الذي اعتبر أن "ما تنص عليه من اقتسام الحصة الزمنية المخصصة لمجلس النواب مناصفة بين الأغلبية والمعارضة ليس فيه ما يخالف الدستور". المجلس قال إن "أسئلة النواب وأجوبة الحكومة، المنظمة بموجب الفصل 100 من الدستور، بغض النظر عن كونها أسبوعية أو شهرية وبصرف النظر عن موضوعها وعن من يطرحها ومن يجيب عنها، يتعين أن تخضع لنفس المبادئ المنظمة للعلاقات بين البرلمان والحكومة المقررة في الدستور". وأضاف في هذا الاتجاه أن "العلاقة بين البرلمان والحكومة، باعتبارهما سلطتين دستوريتين مستقلتين ومتعاونتين، تخضع لمبدإ التوازن المقرر في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور بما ينطوي عليه ذلك من المساواة بينهما وتمتعهما بنفس الحقوق، الأمر الذي يترتب عنه ضرورة توزيع الحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، أسبوعية كانت أو شهرية، مناصفة بينهما". من جهة ثانية أوضح القرار آنه إن كانت قاعدة التمثيل الديمقراطي المبنية على الانتخابات ونتائجها، وفقا لأحكام الفصل الثاني والفصلين 11 (الفقرة الأولى) و47 (الفقرة الأولى) من الدستور، تقتضي مبدئيا أن تؤول للأغلبية حصة زمنية تفوق تلك التي تؤول للمعارضة، فإن المكانة التي حرص الدستور على تخويلها للمعارضة، لا سيما بموجب الفصلين 10 و69 منه، تبرر، فيما يخص مناقشة موضوع يتصل بالسياسة العامة للحكومة يتولى رئيسها الإجابة عنها، العدول استثناء عن القاعدة المذكورة ومنح المعارضة نفس الحصة الزمنية الممنوحة للأغلبية.
