محكمة مراكش تدين صاحبة شريط "أوكار الدعارة"

أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، الإثنين، المتهمة (ج.س) المتورطة في بث شريط مسجل يتضمن حديثا عما وصفتها ب"أوكار الدعارة الراقية"، وتوجه فيه اتهاما إلى وسطاء عقار وبعض المستثمرين في القطاع السياحي بكل من مراكش وأكادير ب"التشجيع على الدعارة والاتجار بالبشر"، ب3 أشهر سجنا نافذا.
وقضى القاضي الذي بت في هذا الملف في حق ابن المدانة الذي توبع في حالة سراح، بعد أداء كفالة قدرها 5 آلاف درهم، من أجل التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والبت على قناة "يوتوب"، ب4 أشهر موقوفة التنفيذ.
وكانت النيابة العامة في مراكش أمرت، بداية الأسبوع الثاني من شهر غشت الماضي، بإيداع المعنية السجن المحلي الوداية، ومتابعة ابنها العشريني الذي قام بالتصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والبت على قناة "يوتوب"، في حالة سراح بعد أداء كفالة قدرها 5 آلاف درهم، مع إحالتهما على التحقيق.
وزعمت المتهمة، في التسجيل المصور، وجود 8161 شخصا يقفون وراء تسيير مشاريع الدعارة بمدينتي مراكش وأكادير، مع ذكر أسماء وشخصيات شهيرة داخل المدينة الحمراء باستثمارها في المجال السياحي.
وأثارت هذه المتابعة استنكار حقوقيين، أكدوا أن منطق العدالة ومحاربة الفساد والجريمة المنظمة يقتضي أولا مباشرة التحقيق في الوقائع التي وردت على لسان المتهمة، وحمايتها ثانيا باعتبارها من المبلغين عن هذه الجرائم، وإذا ثبت تهافت أقوالها يمكن، حينئذ، ترتيب الأثر القانوني.
واعتبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصريحات المتهمة (ج.س) لا تخرج في شقها المتعلق بما يسمى الفساد الأخلاقي عما نسميها السياحة الجنسية والاتجار بدعارة الغير والبشر والبدوفيليا، وإمكانية تشكيل شبكات من أجل ذلك، وما تشكله من خطر على النساء والأطفال، وخاصة الفئات الهشة والفقيرة.
وطالب الفرع التابع للتنظيم الحقوقي سالف الذكر، في بلاغ توصلت به هسبريس، ب"اعتماد قرينة البراءة في حق المرأة المعنية ونجلها، باعتبارها الأصل حسب ما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور المغربي والمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، وفتح تحقيق قضائي شفاف ونزيه في كل الادعاءات الواردة في التسجيل المرئي، والوقوف على احتمال وجود السياحة الجنسية والاتجار بدعارة الغير والبشر من قبل شبكات مختصة في ذلك"، متابعا: "نخشى أن يكون اعتقالها انتقاميا وتسترا على ما يروج حول هذه الشبكات وأماكن السياحة الجنسية والاتجار بالبشر".
كما طالبت الوثيقة الصادرة عن فرع الهيئة الحقوقية ب"متابعة المعنية في حالة سراح مؤقت وتمتيعها بكافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وحماية المصرحين والمبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المعنية بالفساد المالي والاتجار بالبشر والسياحة الجنسية والبيدوفيليا".
ودعا الفرع الحقوقي القضاء إلى "الاهتمام أكثر بالملفات التي يتم فيها إنجاز الأبحاث من طرف الضابطة القضائية في موضوع الاتجار بالبشر، ويكون بعض أطرافها من السياح الخليجيين الذين يطلق سراحهم غالبا أو يتم تمتيعهم بالسراح المؤقت دون قيود؛ وهو ما يمكنهم من مغادرة البلاد والإفلات من العقاب"، بتعبيره.