تخوض وزارة الصحة حملاتها لمراقبة مختبرات فحوصات pcr ابتداء من اليوم الثلاثاء؛ فبعد توالي الانتقادات بشأن عمليات تزوير نتائج فحوصات كورونا وضبط السلطات العمومية للمتورطين، تتحرك المصالح لحصار رقعة انتشار العملية. ولا تزال مختبرات الفحص مصرة على أنها غير معنية على الإطلاق بهذه الخطوة، مؤكدة أن الزيارات المفاجئة والمعاينة الدائمة هي جزء من دفاتر تحملات يقيد عملها بشكل طبيعيي، رامية كرة التزوير إلى ملعب المواطنين والتقنيات الحديثة. عدنان غزالي، رئيس الغرفة النقابية للإحيائيين، سجل أن المختبرات مرحبة بقرارات وزارة الصحة، معتبرا إياها غير مفاجئة على الإطلاق؛ فهي عادية وتدخل في نطاق الاشتغالات العادية والواردة على الدوام للوزارة الوصية على القطاع. وأضاف غزالي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن دفاتر تحملات المختبرات تتضمن كافة الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصحة، وبالتالي الأمر كان لضروريات تواصلية خاصة بالوزارة، مشيرا إلى أن المختبرات غير معنية على الإطلاق بهذا الأمر. وأشار المتحدث إلى أن الوزارة لم تتواصل ولم تجالس المختبرات، وزاد: هذا المستجد لن يغير من العمل؛ فخلايا المراقبة تمر بشكل دوري أصلا، نافيا أن يكون التزوير صادرا عن المختبرات، بل يتم بعد الحصول على النتيجة وبواسطة التقنيات الرقمية. وأفاد غزالي بأن المختبرات لا تخفي شيئا عن الوزارة، كما أن أربابها محلفون ولا يمكن أن يتلاعبوا بصحة الناس، مؤكدا في الصدد ذاته أن أي تلاعب بالنتائج صدر عن مختبر فإن القانون واضح ويمكن اعتماده دون مشاكل. واتخذت وزارة الصحة إجراءات جديدة بعد عمليات الضبط المتزايدة لحالات تزوير اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، والبداية بإخضاع هذه الاختبارات كافة للتقييم من قبل مختبرات متخصصة والقيام بزيارات مفاجئة إلى المختبرات المعتمدة. ومن المرتقب أيضا أن تخصص السلطات الصحية مختبرات بعينها لفائدة المسافرين صوب وجهات خارج البلاد، فضلا عن إخبار مصالح الوزارة بكافة النتائج إلكترونيا. وعلى امتداد الفترة الماضية، ضبطت سلطات المطارات أفرادا عديدين بالناظور وأكادير ووجدة قدموا اختبارات "PCR" مزورة؛ إلا أن المختبرات ترمي كرة التزوير إلى ملعب المواطنين والتقنيات الإلكترونية الحديثة.