انتقد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ما اعتبره "صمت الحكومة إزاء مجزرة فض الاعتصامات بمصر"، داعيا إلى "تحمل الحكومة مسؤوليتها والتفاعل بشكل جدي"، مؤكدا في تصريح صحافي أن البلاغات لم تعد كافية و"لا يعقل أن تتحرك الحكومة في قضية مالي ولا تحرك ساكنا إزاء مجزرة النهضة ورابعة العدوية". كما دعا بوانو الفرق البرلمانية بمجلس النواب إلى التفكير في مبادرات مشتركة، مقترحا الدعوة إلى عقد دورة استثنائية وعقد جلسة خاصة وإصدار بيان باسم الغرفة الأولى مع استغلال ما يتيحه التحرك الدبلوماسي من خلال الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة. وقال بووانو في تصريحه إن ما حدث في مصر يوم 14 غشت "لا يمكن وصفه إلا بالمجزرة البشعة التي عرّت ما تبقى من خدعة ثورة 30 يونيو التي سيطر فيها العسكر على مقاليد السلطة في تحد لإرادة فئات عريضة من الشعب المصري" وفق تعبيره. وأضاف رئيس الفريق النيابي لحزب المصباح أن "فض اعتصامات سلمية بهذه الوحشية يعد خرقا سافرا للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان، ودليل على إفلاس قيمي رهيب، معتبرا ما حدث لا يتهدد مصر فقط وإنما ينذر بجعله نموذجا في المنطقة في إطار ما أطلق عليه موجة الارتداد والردة على مكتسبات الربيع العربي". وفي السياق ذاته ناشد بوانو من قال "إنهم يسيطرون على السلطة اليوم في مصر" إلى تغليب مصلحة الشعب، داعيا النخب السياسية المصرية إلى وضع الخلافات جانبا والتكتل من أجل إنقاد ثورة 25 يناير، مُعلنا دعمه لدعوات الاحتجاج يوم الجمعة للتعبير عن موقف الشعب المغربي، ومهيبا بأعضاء فريق النيابي المشاركة المكثفة في مختلف التظاهرات المنددة بجرائم الانقلابيين في مختلف المدن.