في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل البرلماني المغربي، تقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب بمذكرة للمجلس الدستوري ترمي إلى الطعن في النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك خلافا لما كان متعارفا عليه بخصوص الإجماع على مصادقة نواب الأمة على الأنظمة الداخلية للمؤسسة التشريعية. المذكرة التي تنفرد جريدة هسبريس الإلكترونية بنشرها والموقعة من طرف كل من رشيد الطالبي العلمي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وأحمد الزايدي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى الشاوي بلعسال رئيس فريق الاتحاد الدستوري طالبوا، أعضاء المجلس الدستوري برفض النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره مجلس النواب. تشجيع الترحال السياسي وفي هذا السياق اتهمت فرق المعارضة النظام الجديد بتشجيع الترحال السياسي، مؤكدة أن المادة 34 عندما نصت على مبدأ حق الانتماء للنواب التي تم حل فريقهم أو مجموعتهم سيؤدي ذلك إلى منح المشروعية لنوع من الترحال الجماعي، مشيرة في هذا الاتجاه "أن الإنتماء مرتبط أساسا بالهوية الحزبية أو الإعلان عنه مع بداية الولاية التشريعية أو في منتصفها، في حين أن الحالة التي نحن أمامها تهم الانتساب وكان يجب أن تنص المادة 34 على أنه في حالة حل فريق أو مجموعة نيابية يمكن لهما أن ينتسبا إلى أي فريق، وذلك احتراما لمقتضيات الفصل 61 من الدستور، وتحصينا لمبدأ الانتماء وإعطائه قيمته الدستورية ليصبح الانتساب هو الإجراء الوحيد الكفيل باحترام الدستورية". واعتبرت فرق المعارضة أن المادة 34 من النظام الداخلي والتي تؤكد "أنه في حالة حل فريق أو مجموعة نيابية ينتمي إليها نائب أو نائبة إلى أي فريق أو مجموعة نيابية أثناء الفترة النيابية"، تأتي ضد ما ينص عليه الفصل 61 من الدستور، الذي ينص على "أنه يجرد من صفة عضو كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات وعن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها". عدم إسناد رئاسة لجنة الإنفاق للمعارضة إخلال بالدستور عددت المادة 55 من النظام اللجان الدائمة بمجلس النواب وضمنها اللجنة الحاملة لرقم 9 والتي عنونت بلجنة مراقبة الإنفاق العمومي، وهو ما اعتبرته المعارضة وسيلة مثلى لمراقبة الإنفاق العمومي خاصة وأن الحكومة التي تساندها الأغلبية هي التي تقوم بالإنفاق و أن المادة 44 من النظام الداخلي تنص على أن المجلس يخصص رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة. المعارضة قالت "إن عدم تنصيص منح رئاسة هذه اللجنة للمعارضة يشكل إخلالا بمقتضيات الفصل 10 من الدستور الذي ينص على المشاركة الفعلية للمعارضة في مراقبة العمل الحكومي خاصة وأن الحكومة التي هي من الأغلبية هي المسؤولة عن الإنفاق وعلى المعارضة مسؤولية المراقبة". توسيع صلاحيات رئيس الجلسة ضد الوزراء شددت فرق المعارضة على ضرورة تمتيع رئيس الجلسة من سلطات إجرائية لإدارة الجلسات، والتي تنص عليها المادة 106 من النظام الداخلي لتشمل كذلك الوزراء لأنها في هذه الصيغة اقتصرت فقط على نائبات ونواب الأمة، مشيرة في هذا السياق "أن جل الجلسات تحضرها الحكومة وتتناول في كثير منها الكلمة ولا يمكن لعضو الحكومة أن يتصرف خارج السلطة التنظيمية لرئيس الجلسة احتراما لمبدأ إعمال جدول الأعمال ووحدة موضوع المناقشة". وطالبت المعارضة بإضافة التنصيص على صفة عضو في الحكومة بعد كل نائبة أو نائب داخل الفصل لضمان حسن سير النقاش، وحتى يخضع الجميع لمبدأ الحكامة الجيدة والتوازن بين السلط، لكون رئيس الجلسة لا يترأس هذه الجهة أو تلك وليس في ذلك مساس باستقلالية هذه السلطة أو تلك، ولكنها تتعلق بممارسة مهامه ومسؤوليته في إدارة الجلسة، اعتمادا إجراءات لحسن سيرها وضبطها لضمان النجاعة. منع استفادة رئيس الحكومة من دعم وزرائه اعترضت المعارضة على المادة 205 من النظام الداخلي التي تنص على "أن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيس المجلس إعطاء الكلمة لبعض الوزراء لتقديم بعض التوضيحات"، مشيرة إلى أن "إمكانيات منح الكلمة للوزراء المكلفين بالقطاعات سيخل بمبدأ كون هذه الأسئلة تهم السياسة العمومية وتقتصر على رئيس الحكومة دون غيره، مما يتعين معه القول بان المادة 205 من النظام الداخلي تشكل خرقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور".
