أكدت دراسة مغربية حديثة أن المملكة تتوفر على مؤهلات مهمة تؤهلها لتطوير مزارع للطاقة الريحية البحرية تساهم في احتياجات الكهرباء على المستوى الوطني. ويقصد بمزارع الطاقة الريحية البحرية (offshore wind farm) مجموعة توربينات تدور بفعل طاقة الرياح البحرية قبالة السواحل، حيث يتم نقل الكهرباء التي تولدها التوربينات عبر أسلاك تحت البحر موصولة بشبكة الكهرباء. ونُشرت هذه الدراسة في مجلة "Energy Conversion and Management" من طرف مريم توفيق وأحمد فكري من مختبر الجيولوجيا التطبيقية والبيئة بكلية العلوم ابن مسيك بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. الدراسة سلطت الضوء على منطقة بحرية واسعة في المحيط الأطلسي تعتبر الأكثر ملاءمة لتطوير مزارع الرياح فيها، هي الصويرة وبوجدور والداخلة، وهي قادرة في المجموع على توليد حوالي 13,3 جيغاواط من الطاقة الكهربائية. وتعتبر المواقع الثلاثة، وفق الدراسة ذاتها، أماكن مناسبة للغاية لإنشاء مزارع الرياح العائمة نظراً لقربها من الموانئ وشبكة الطاقة، ناهيك عن سرعة الرياح المسجلة فيها وعمق المياه. ويأتي الحديث عن الطاقة الريحية البحرية في الوقت الذي تضاءلت موارد الطاقة الأحفورية وارتفاع أسعار النفط والاحترار العالمي المستمر، وهو ما فرض توجهاً نحو السياسات الوطنية الداعمة لمصادر الطاقة المستدامة. وتشير التوقعات إلى أن المخزونات القائمة على الطاقة الأحفورية يمكن أن تنضب قبل الوقت المتوقع، كما أن الاستهلاك المتزايد في البلدان المتقدمة والنامية يزيد من البصمة الكربونية. وتفيد معطيات الدراسة ذاتها أن الطاقة في المغرب زادت في المتوسط بنحو 5 بالمائة في السنوات الأخيرة بسبب الارتفاع المستمر في استهلاك الكهرباء، ومن المتوقع أن تزداد متطلبات المغرب من الطاقة ثلاثة أضعاف قبل عام 2030. الدراسة ذاتها أكدت أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب يسلط الضوء على ما يمكن ربحه من التحول نحو الطاقة الخضراء المولدة محلياً، لاسيما من خلال استغلال تقنيات إنتاج الطاقة المستدامة مثل الرياح والطاقة الشمسية والمائية. وذكرت خلاصات الدراسة أن المغرب بإمكانه أن يحقق بشكل عملي هدف 52 بالمائة من الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030، حيث تقدر قدرة طاقة الرياح داخل التراب الوطني بحوالي 25 جيغاواط.
